أفريقيا برس – الصحراء الغربية. وافق مجلس النواب الإسباني على بند جديد في الموازنة العامة للدولة لتقديم إعانة بـ 7 ملايين أورو لمخيمات اللاجئين الصحراويين. وهي لائحة أيدتها أغلب الكتل البرلمانية باستثناء الحزب الإشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.
وبررت كتلة الإشتراكيين قراراها، بأن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لديها بالفعل إعانات مهمة موجهة للسكان الصحراويين بشروط مماثلة، وتلك الوجهة “هي واحدة من أكثر المناطق أهمية عبر العالم”.
وأكد آيتور إستيبان، عن الحزب القومي الباسكي لوسائل إعلام إسبانية: “نحن راضون. لقد كان شيئًا مستحقًا بعد الظروف الأخيرة فيما يتعلق بموقف الدولة الإسبانية فيما يتعلق بالصحراء الغربية. كان أقل ما يجب القيام به”.
وستخصص الأموال، حسب القرار، للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل “صيانة البنية التحتية لمخيمات تندوف للاجئين”. سيتم تضمينها في البند الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وجاءت الموافقة على هذه المساعدة، بعد شهر من تحذير منظمة أطباء إسبانية من “الوضع الإنساني الحرج الذي يجد فيه ما يقرب من 180 ألف شخص في مخيمات اللاجئين الصحراويين، بسبب انخفاض حجم المساعدات الدولية”.
وقال النائب ميغيل مونوز “يسعدنا أن هذه الأموال من الدولة الإسبانية والتي ستكون المفوضية مسؤولة عن إدارتها تعمل بشكل فعال ومباشر على تحسين ظروف ما يقرب من 175000 لاجئ يعيشون هناك منذ ما يقرب من نصف قرن في ظروف صعبة للغاية”.
ويشير سانتياغو إلى أن “معظمهم لم يعرف في الواقع أي طريقة أخرى للحياة غير تلك التي يعيشها اللاجئون النازحون من أرضهم الأصلية والشرعية في الصحراء الغربية التي احتلها النظام المغربي لعقود”.
وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، قد تطرق لهذه النقطة في خطابه أمام الأمم المتحدة في سبتمبر 2022 أين أوضح أن “إسبانيا ستواصل دعم السكان الصحراويين في المخيمات كما فعلت دائما. كونها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
