أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تحدثت مصادر في الرباط ومدريد هذه الأيام عن كون إسبانيا سوف تسلّم مراقبة المجال الجوي للصحراء الغربية المحتلة إلى المغرب، تنفيذا لاتفاق أبرمه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مع الملك المغربي محمد السادس، يشمل إعادة فتح جمارك مدينتي سبتة ومليلية.
وذكرت المصادر نفسها أنه في إطار علاقات سانشيز الجديدة مع المغرب، كشف قصر “مونكلوا” منذ بضعة أشهر بأنه بدأ بالفعل مفاوضات مع الرباط لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية الذي تجري مراقبته انطلاقا من جزر “لاس بالماس”، وكذا التنسيق بين الطرفين بهدف الحصول على قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني.
وأكدت صحف إسبانية ومغربية أن سانشيز سوف يقدم على هذه الخطوة، باعتبارها الشرط الذي وضعه المغرب لإعادة فتح جمارك سبتة ومليلية المغلقة منذ سنة 2018.
مدريد تقول إن كل شيء جاهز، والرباط من جهتها تعرب عن التزامها بإعادة فتح المراكز الجمركية قريبا بعد تجاوز بعض المشكلات التقنية، إذ لا توجد بأي حال من الأحوال عقبات سياسية أو قانونية.
غير أن معارضين إسبانا يبدون تحفظهم من قرار قصر “مونكلوا”، ويعتبرونه “مخالفا للقانون الدولي”، مبررهم في ذلك أن إسبانيا تعد سلطة إدارية، وليست مالكة للمجال الجوي الصحراوي، كما كتبت صحيفة “إل كونفدنشيال”؛ مشيرة إلى أن المجال المذكور يُدار انطلاقا من جزر “لاس بالماس”، على النحو الذي حددته منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، منذ ما يقرب من نصف قرن.
وتتم الإدارة من قبل شركة إسبانية بحكم أن الصحراء الغربية كانت خاضعة للاستعمار الإسباني إلى حدود سنة 1975، قبل أن يحتلها المغرب عسكريا وبالتالي يعتبر قوة احتلال بقوة القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة.
ومع ذلك، تلاحظ الصحيفة الإسبانية المذكورة، ظلّ المغرب يستخدم هذا الفضاء الجوي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استعمال طائرات بدون طيار (درون) لأغراض عسكرية.
وتشكل إدارة المجال الجوي الصحراوي جزءا من مطالب المغرب الذي يحتل أجزاء من الأرض ويحاول احتلال الأجواء وفي آذار/ مارس 2022، تبنت الحكومة الإسبانية موقفا جديدا بشأن الصحراء الغربية، مؤكدة مساندتها للاقتراح المغربي لحل النزاع.
وفي نيسان/ أبريل 2022، التقى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الرباط الملك المغربي محمد السادس، حيث بحثا المسار الجديد للعلاقات بين البلدين، وجرى الاتفاق على بيان مشترك تدعم فيه إسبانيا مقترح المغرب مع دعمها لجهود الأمم المتحدة كما ورد في النقطة السابعة من هذا البيان ما يلي: “ستبدأ المفاوضات بشأن إدارة المجال الجوي”.
وفي أعقاب البيان المشترك، وُجّهت أسئلة في برلمان مدريد وكذا من لدن نواب الحزب الشعبي في لاس بالماس، إلى الحكومة الإسبانية، لتوضيح ما إذا كانت هذه الأخيرة تفكر في نقل إدارة المجال الجوي الصحراوي إلى السلطات المغربية، فكانت تكتفي بالإشارة إلى النقطة السابعة من البيان المشترك، والتي تقتصر على القول بأن «المحادثات» ستبدأ في الموضوع.
وأكدت الخارجية الإسبانية أنها لن تتنازل للمغرب عن إدارة المجال الجوي فوق أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
جاء ذلك في ردّ على سؤال بالبرلمان الإسباني.
حول ما إذا كانت حكومة مدريد، ستتخلى عن الإدارة الكاملة للمجال الجوي فوق الأراضي الصحراوية.
ووفق ما ذكرته صحيفة “لافانغارديا”، فقد تمحور السؤال البرلماني حول الرحلات الجوية العسكرية التي يقوم بها المغرب، في المجال الجوي الخاضع لسلطة إسبانيا في الصحراء الغربية.
وجاء في ردّ الخارجية أن “السلطات المغربية أبلغت الجانب الإسباني بهذه الرحلات، وفق ما هو معمول به بين البلدين”.
وفي شباط/ فبراير الماضي، تجدد اللقاء بين االملكالمغربي ورئيس الحكومة الإسبانية في الرباط، حيث أكد هذا الأخير على موقف بلاده بشأن نزاع الصحراء الغربية، في إطار استمرار الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب مصدر مغربي، فقد جرى التداول خلال اللقاء نفسه، في مسألتي إدارة المجال الجوي الصحراوي والجمارك التجارية في سبتة ومليلية، علما بأن الصيغة التي يتم التفاوض بشأنها حاليا هي أن يتم الإعلان عن تسليم المجال الجوي للصحراء الغربية المحتلة إلى المغرب بالتزامن مع إعلان افتتاح الجمارك التجارية في مدينتي سبتة ومليلية.
وأفادت صحيفة “الأحداث المغربية” التي اوردت الخبر، أن المغرب سيعمل على تقسيم مجاله الجوي إلى منطقتين شمالية وجنوبية، حيث سيحتفظ مركز المراقبة الجوية في الدار البيضاء بالمناطق التابعة للسيادة الجوية المغربية حاليا، وهي حدود المغرب المعترف له بها دوليا والتي سيطلق عليها اسم المجال الجوي لشمال المملكة، بينما سيتكلف مركز أغادير بمراقبة المجال الجوي للصحراء الغربية المحتلة، وذلك فور تسلم إدارته من إسبانيا.
أما جبهة البوليساريو، الطرف الثاني في نزاع الصحراء الغربية، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لتسليم السلطات الإسبانية المجال الجوي الصحراوي إلى المغرب، وهددت باللجوء إلى القضاء الدولي والأوروبي، بما في ذلك محكمة العدل الأوروبية، في حال أقدمت الحكومة المركزية لمدريد على تسليم إدارة هذا المجال إلى الرباط.
ويواصل الاحتلال المغربي التقدم في خطته للسيطرة النهائية على أراضي الصحراء الغربية المحتلة، بدعم واضح وحازم من حكومة بيدرو سانشيز.
وأحد خطوط عملها هو السيطرة عل أجواء الصحراء الغربية التي لا تزال اسبانيا تتولى ادارتها حيث عهدت الأمم المتحدة المجال الجوي للصحراء الغربية مباشرة إلى إسبانيا وإلى ENAIRE.
ومع ذلك، يسيطر الاحتلال المغربي على مهبطين جويين في الصحراء الغربية وفق ما نشرته وسائل إعلام إسبانية، وهما مطار العاصمة العيون ومطار مدينة الداخلة.
في الوقت الحاضر تفاوض الرباط على النقل الكامل لإدارة الأجواء الصحراوية من إسبانيا المستعمر السابق للصحراء الغربية وهو محور تفاوض سانشيز مع محمد السادس.
وقال موقع اوكي دياريو أن إدارة أجواء الصحراء الغربية انفصلت بالفعل عن السيطرة الجوية لجزر الكناري.
من الناحية العملية، مؤكدا ان السيطرة الجوية اصبحت بالفعل في يد المغرب، ولم تفعل Moncloa أي شيء لمنع ذلك.
في عالم الطيران يسمي المغرب احتلاله لأجواء الصحراء الغربية بالمسيرة الزرقاء، في إشارة إلى تلك المسيرة الخضراء التي احتل بها المغرب عسكريا اراضي الصحراء الغربية عام 1975، وهي عملية اجتياح عسكرية نفذها النظام الملكي المغربي ونُفذت في نفس الوقت الذي كان فرانشيسكو فرانكو ينتظر وفاته في سرير مستشفى لاباز.
لقد مر ما يقرب من نصف قرن وما زالت الطريقة قيد التطبيق، ولكن هذه المرة فوق المجال الجوي للصحراء الغربية يقول الموقع الإسباني.
تسيطر إسبانيا على هذا الشريط من الأرض من وسط جزر الكناري.
وهو يتقاضى رسومًا مقابل كل رحلة يسيطر عليها.
هذا ما نصت عليه منظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO )، وكالة الأمم المتحدة التي تتعامل مع هذه القضايا والتي قبل عقود، في خضم نزاع، أعطت ENAIRE مهمة ضمان سلامة الطائرات أثناء العبور.
يجب على كل منهم، عند عبوره تلك المنطقة، تقديم تقرير إلى مركز مراقبة الحركة الجوية الموجود في مطار غاندو، حيث تعمل القوات الجوية الإسبانية أيضًا.
الرحلات الجوية العسكريةهناك حاجة أيضًا إلى الطائرات العسكرية والمقاتلات القتالية التي تعمل في تلك المنطقة.
الرحلات الجوية المتكررة جدًا، وهذا، كما يعترف مراقبو الحركة الجوية، لا يتم التواصل معهم دائمًا.
في الواقع، هم يعترفون، من الناحية العملية، بأن الطيران الحربي المغربي يقوم بطلعات جوية فوق المنطقة دون اشعار مركز المراقبة الإسباني في خضم مناخ “العلاقات الثنائية الجديدة” الذي روجت له مونكلوا في عام 2022، مباشرة بعد قرار حكومة بيدرو سانشيز الداعم للاحتلال المغربي بالفعل شرعت حكومة سانشيز في نقل إجمالي صلاحيات الامر للرباط.
وبهذه الطريقة، ستكون المغرب هي التي ستتحكم – وتشحن – جميع الطائرات التي تمر فوق الصحراء الغربية.
ولا يقل أهمية بالنسبة لأولئك الذين يذهبون إلى المطارين الجويين الموجودين في الأراضي الصحراوية المحتلة.
هناك نوعان، على وجه التحديد، من المدارج التي يمكن أن تصل إليها طائرة متجهة إلى مطارات الصحراء الغربية المحتلة: العيون والداخلة.
هذه المدارج، المقبولة في النظام الرسمي العالمي لتحديد المسارات، تم تعديلها من جانب واحد من قبل المغرب منذ سنوات.
تسيطر الرباط على المطارات التي تقع في العيون والداخلة.
علاوة على ذلك، قررت السلطات المغربية قطع خط الاتصال المباشر بين أبراج التحكم في كلا المدرجين ومركز مراقبة الحركة الجوية لجزر الكناري، الذي يتحكم في الملاحة في المنطقة.
الآثار المترتبة على هذا النقص في التواصل على السلامة الجوية مهمة للغاية بالنسبة للرحلات الجوية من أو إلى هذين المدرجين الصحراويين.
ومع ذلك، فإن Moncloa لم تحرك ساكنا لتصحيح هذا الموقف.
مع وجود نزاع حول المجال الجوي، تعمل المطارات الصحراوية بالفعل كما لو كانت مغربية بالكامل.
في المفاوضاتأكدت الحكومة مؤخرًا أنها تتفاوض مع المغرب لتسليم السيطرة على المجال الجوي للصحراء الغربية، وهي مهمة جديدة كانت قد طالبت بها المملكة المغربية، كما أعلنت شركة OKDIARIO في أكتوبر الماضي.
حاليًا، تعتمد السيطرة على الأجواء الصحراوية على المتحكمين في جزر الكناري، لكن المغرب يطالب بالتنازل بموجب الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل 2022 بعد أزمة المهاجرين.
وأكدت الحكومة ذلك بعد سؤال وجهه عضو مجلس الشيوخ عن تحالف جزر الكناري فرناندو كلافيجو، الذي استفسر من السلطة التنفيذية عن المفاوضات مع المملكة المغربية “لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية”.
وأشاروا من مونكلوا إلى أن المحادثات قد بدأت بالفعل “في هذا المجال”.
وأوضحت الحكومة أن هذه الاتصالات مع المغرب “تقتصر على إدارة المجال الجوي”، بالإضافة إلى التنسيق “بين الطرفين” من أجل “تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني”.
موقف جبهة البوليساريو أكد ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا و الاتحاد الاوروبي أبي بشرايا البشير، أن “المجال الجوي للصحراء الغربية جزء من السيادة وسيكون محل شكاوى قانونية، سيتم تقديمها في الوقت المناسب”، مشيرا الى أن “النظام المغربي يستغل هذا المجال، لشرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية، و للحصول على موارد مالية، لتمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية.
و أوضح أبو بشراي البشير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أن “المجال الجوي من المنظور الدولي عنصر من عناصر سيادة الدولة, لذا سيكون ضمن المعركة القانونية, التي تخوضها جبهة البوليساريو, لفرض سيادة الشعب الصحراوي على أرضه و ثرواته”.
و أبرز الدبلوماسي الصحراوي في هذا الاطار, مسؤولية مدريد تجاه المجال الجوي الصحراوي, و التي “تنبع من الوضع القانوني العام الذي يؤطر علاقة اسبانيا بمستعمرتها السابقة”, مشيرا الى أن اسبانيا مازالت بنظر الأمم المتحدة القوة المديرة للإقليم, ولذا فان اسبانيا حسب ما أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة يوم 29 يناير 2002 “لا تستطيع التخلي بشكل أحادي عن مسؤولياتها, وهو ما أكدته المحكمة الوطنية الاسبانية في قراراها رقم 40 لسنة 2014”.
و في اطار المسؤولية الإدارية لإسبانيا عن الإقليم, يضيف أبي بشرايا البشير, فإن المنظمة العالمية للطيران , مازالت تعتبر اسبانيا هي المسؤولة عن تسيير المجال الجوي للصحراء الغربية, وبالتالي فان خدمة الملاحة الجوية في المجال الاسباني تترتب عليها المسؤولية الإجرائية و العملياتية.
ولهذا بادرت يوم 4 فبراير 2021 عن طريق مركز المراقبة الجوية في لاس بالماس الى اصدار تحذير للطيران الدولي بضرورة تجنب المجال الجوي الصحراوي بعد اندلاع الحرب من جديد بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية في 13 نوفمبر – تشرين الثاني 2020.
و شدد ذات المتحدث على أن “اسبانيا لديها صفة قانونية خاصة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية تترتب عنها جملة من المسؤوليات الإجرائية, منها المجال الجوي الذي يستغله الاحتلال المغربي, من جهة, لشرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية, و من جهة أخرى للحصول على موارد مالية لتمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية”.
ونبه المسؤول الصحراوي الى أن دول الاتحاد الأوروبي, وعلى رأسها اسبانيا يجب أن تدرك أنه لولا الدعم المالي والاقتصادي السخي للمغرب من خلال الاتفاقات الموقعة معه, خارج القانون, لما تمكن من مواصلة تمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية.
و شدد أبي بشرايا البشير في الاخير, على أن جبهة البوليساريو “تدرس تقدير الوقت المناسب لجعل أوروبا تدفع الثمن المالي والاقتصادي لتواطئها مع الاحتلال من وراء ظهر الشعب الصحراوي ومن وراء ظهر محكمة العدل الأوربية وقراراتها الواضحة سنوات 2016، 2018، 2021”.
المصدر: المستقلة للأنباء
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
