أفريقيا برس – الصحراء الغربية. شهد البرلمان الباسكي المصادقة على بيان مؤسساتي ورفع العلم الوطني الصحراوي في واجهة مقره، على غزار العديد من الهيئات الباسكية، تعبيرا عن التضامن مع نضال الشعب الصحراوي، تزامناً والذكرى الـ46 لإعلان الجمهورية الصحراوية، إضافة إلى تقديم تقريرين، الأول حول تورط الشركات الأوروبية في نهب الثروات الطبيعية في خرق سافر للقانون الدولي بالصحراء الغربية، والثاني حول خروقات حقوق الانسان الخاصة بالنساء الصحراويات منذ سنة 1975 إلى غاية 2021.
وبناءً على طلب تقدمت به لجنة العمل الخارجي والاتحاد الأوروبي، تم تقديم التقرير الذي يحمل عنوان “الشركات الأوروبية وخرق القانون الدولي بالصحراء الغربية”، الذي أعدته منظمة موندوبات.
تقديم تقرير “الشركات الأوروبية وانتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية” إلى اللجنة المختصة داخل البرلمان الباسكي في الـ25 فبراير 2022، حدث يكتسي أهمية خاصة بعد مرور أكثر من عام على انهيار وقف إطلاق النار وإستئناف النزاع المسلح بين دولة الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو، عندما قررت دولة الاحتلال المغربية نسف المسار الأممي الهش عندما إحتلت ثغرة الكركرات اللاشرعية.
تلاوة التقرير المذكور ومناقشته مع أعضاء اللجنة المختصة، تم من خلال دعوة وجهتها الجنة لكل من ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ببلاد الباسك، محمد ليمام محمد علي سيدالبشير، ومنظمة موندوبات التي أعدت التقرير.
وعاد الصراع في الصحراء الغربية، الذي استمر أكثر من 46 عامًا، إلى واجهة الساحة الدولية، نظرًا لأهمية الإقليم والعلاقات التي تربط المنطقة بالاتحاد الأوروبي، خاصة ما تعلق منها بالموارد الطبيعية و الموقع الجيوسياسي.
لفهم الوضع الدولي الخاص بالصحراء الغربية، تحلل الدراسة ثلاثة أسئلة رئيسية؛ الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي (TNA) في انتظار إنهاء الاستعمار، كونها واحدة من 17 إقليما TNA المتبقية في انتظار إنهاء الاستعمار منها، على النحو المعترف به من قبل الأمم المتحدة. والثاني هو أن إسبانيا هي السلطة المديرة للإقليم “بحكم القانون”، حيث كانت اتفاقية مدريد لعام 1975 باطلة ولاغية، والتي حاولت إسبانيا بموجبها نقل إدارة الإقليم بشكل غير قانوني إلى المغرب وموريتانيا. والمسألة الثالثة هي تصنيف المغرب كقوة محتلة للإقليم، لأنه لا يحمل أي لقب للسيادة أو الإدارة الشرعية على الصحراء الغربية. لذلك، لن تعتبر عملية إنهاء الاستعمار كاملة حتى يمارس الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير الحر.
أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 34/37 لعام 1979 التأكيد على الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الأمم المتحدة. الوحدة الأفريقية، وتعلن شرعية النضال الذي تخوضه لتحقيق ممارسة هذا الحق.
هناك 28 شركة أوروبية لها وجود حديث ومستمر أو متكرر في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والتي تقوم بأنشطة ذات قيمة كبيرة أو بالتواطؤ مع مشاريع كبيرة أو قطاعات مثيرة للجدل لنهب الموارد من الصحراء الغربية، اختيار تم إجراؤه بناءً على العمل البحثي الذي أجراه مرصد البحر الأبيض المتوسط لحقوق الإنسان والأعمال (ODHE)، في يوليو 2020.
إحداها شركة سيمنس گاميسا للطاق المتجددة Siemens Gamesa Renewable Energy، وهي شركة برأسمال في إسبانيا وألمانيا ، مكرسة للطاقات المتجددة التي تشمل تصنيع توربينات الرياح وتشغيل وصيانة مزارع الرياح. تتواجد شركة سيمنز جاميسا في الصحراء الغربية منذ عام 2013 ، عندما زودت مزرعة رياح فوم الواد بـ22 توربينًا للرياح بالقرب من العيون. في عام 2016، فازت بمناقصة مع شركة إنيل گرين پاوا Enel Green Power الإيطالية متعددة الجنسيات وشركة نريفا هولدينگ Nareva Holding لبناء وصيانة خمس مزارع رياح ، اثنتان في الأراضي المحتلة.
كما تم تقديم تقرير “دع كل شيء يبرز للعيان”. انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في الصحراء الغربية المحتلة (1975-2021)” أمام المجموعة البرلمانية السلام و الحرية للشعب الصحراوي بالبرلمان الباسكي.
اللقاء كان فرصة سانحة لشرح النتائج الرئيسية للتحقيق، الذي يستند إلى 81 شهادة لنساء صحراويات كن ضحايا مباشرة لواحد أو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام المغربي. ونشط الحدث كل من محمد ليمام محمد علي سيد البشير، ممثل الجبهة ببلاد الباسك، بمعيّة كل من إيرانتسو مينديا أزكو Irantzu Mendia Azkue، مديرة معهد الدرسات حول التنمية والتعاون الدولي التابع لجامعة بلاد الباسك والمعروف إختصارا بمعهد إيغووا، والغالية أدجيمي، المدافعة الصحراوية الشهيرة عن حقوق الإنسان، إضافة إلى إتساسو أندويث مسؤولة وحدة التنسيق الخاصة بالصحراء التابعة لجمعية الهيئات المحلية الباسكية المتعاونة و المعروف إختصارا ب”إسكوال فوندوا”.
تم إجراء البحث بشكل تعاوني من قبل فريق من النساء الصحراويات المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي شكلن فضاء للنساء الصحراويات في الأراضي المحتلة (EMSTO) ومعهد إيغووا، وحظي بدعم من إسكوال فوندوا Euskal Fondoa.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
