خبير قانوني نيجيري: قضية الصحراء الغربية قضية اعتداء عسكري وسيتعين على الاتحاد الأفريقي طرد المغرب في نهاية المطاف

7
خبير قانوني نيجيري: قضية الصحراء الغربية قضية اعتداء عسكري وسيتعين على الاتحاد الأفريقي طرد المغرب في نهاية المطاف
خبير قانوني نيجيري: قضية الصحراء الغربية قضية اعتداء عسكري وسيتعين على الاتحاد الأفريقي طرد المغرب في نهاية المطاف

افريقيا برسالصحراء الغربية. أكد المحامي والخبير القانوني النيجيري في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، والرئيس السابق لاتحاد محامي دول الغرب الأفريقي، فيمي فالانا، في حوار لـ ” موقع الصحراء الغربية 24 “ أن التواجد المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية هو حالة اعتداء عسكري واحتلال غير شرعي بالقوة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي سيضطر في نهاية المطاف إلى طرد المغرب من المنظمة بسبب انتهاك المغرب للقانون التأسيسي للاتحاد.

المحامي النيجيري المعروف بدفاعه عن قضايا حقوق الإنسان امام مختلف المحاكم في دول الغرب الأفريقي، ولاسيما دفاعه عن الإعلاميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ندد بالتقاعس الأممي والدولي عن تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، معتبرا أن ما يجري الآن هو “اعتداء وظلم وإبادة مرتكبة ضد شعب بأكمله”.

وفيما يلي الحوار كاملا: الصحراء الغربية 24: في أي إطار ينبغي معالجة قضية الصحراء الغربية في نظركم، بصفتكم محام وخبير أفريقي في القانون الدولي؟فيمي فالانا: يجب التعاطي مع قضية الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

فكما تعلمون تنص الفقرة 2 من المادة 1، الفصل 1 على أن الغرض من ميثاق الأمم المتحدة هو: “إنماء العلاقات الوديةبين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.

”أضف إلى ذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في قرارها رقم 1514 الصادر يوم 14 ديسمبر 1960 إعلانا بشأن منح الاستقلال للبلدان المستعمرة. هذا هو القانون الدولي.

إلى جانب ذلك، قضت محكمة العدل الدولية، التي ناقشت في الفترة من 13 ديسمبر 1974 وحتى يوم 16 اكتوبر 1975 قضية المطالب المغربية بالصحراء الغربية، لتخلص إلى أن: “المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي روابط للسيادة الاقليمية بين إقليم الصحراء الغربية من جهة والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني من جهة أخرى.

”الصحراء الغربية 24: هل يمكن اعتبارها قضية اعتداء عسكري واحتلال إذا؟فيمي فالانا: طبعا، هي حالة اعتداء عسكري واحتلال بالقوة. هي أيضا قضية تتعلق بمحاولة دولة أفريقية أن تعيد استعمار بلد أفريقي بعد جلاء اسبانيا، قوة الاستعمار الأوروبية السابقة.

كما أنها أيضا قضية تهديد للسلام الدولي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حق الشعوب في تقرير مصيرها، وميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الانسان الأساسية وحكم محكمة العدل الدولية.

ولقد تقاعست الأمم المتحدة عن محاسبة المغرب على أفعاله الإجرامية في الصحراء الغربية التي تشمل ممارسة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية لأن بعض أعضائها الدائمين في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول أوروبية مثل اسبانيا، تعرقل مثل هذا الموقف.

إلى جانب ذلك، تستفيد عدة دول أوروبية بشكل مباشر من نهب المغرب لموارد الصحراء الغربية، مثل الفوسفات. لذلك يمكن القول أننا أمام قضية اعتداء وظلم وإبادة مرتكبة ضد شعب بأكمله.

الصحراء الغربية 24:تعترف نيجيريا بالجمهورية الصحراوية وتقيم علاقات دبلوماسية معها، ومع ذلك يبدو أن المغرب يعمل بإصرار من داخل نيجيريا ويبدو أنه يصر أو يحاول تغيير أو على الأقل التأثير على العلاقات الثنائية هذه.

ماذا ترى أن على المجتمع المدني والسياسيين النيجيريين القيام به لمواجهة المساعي المغربية؟فيمي فالانا: كما أشرت سابقا، ينهب المغرب بالتعاون مع الدول الأوروبية ثروات الصحراء الغربية، وفي حالة نيجيريا يستغل المغرب هذه الثروات لشراء ذمم الشركات مثل شركة “دانغوت” النيجيرية وحتى شركة “أكوا إيبوم” المملوكة من قبل الحكومة النيجيرية.

إن مسؤولية السياسيين النيجيريين تتمثل في ضمان احتفاظ البلد بموقفه المبدئي المبني على اعترافه بالصحراء الغربية كدولة مستقلة سنة 1984وبالتالي احترامه القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي يحظر تدخل الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية للدول الأخرى مثلما هو الحال في الغزو والاحتلال المغربي لحوالي ثلثي الصحراء الغربية.

ولقد ناهضت منظمات المجتمع المدني النيجيري بشكل متواصل هذا الغزو المغربي وحافظت على هذه القضية في مقدمة اهتماماتها. كما فضحت دائما التورط المغربي في سرقة ونهب ثروات الصحراء الغربية ووقفت في وجه محاولات المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول الغرب الأفريقي، إيكواس.

الصحراء الغربية 24:اعتمد مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا جديدا بشأن القضية الصحراوية بعد اجتماعه الأخير يوم 9 مارس 2021. كيف تقرؤون هذا القرار؟ وهل تعتقدون أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن ينجح في حل الصراع حيث فشلت الأمم المتحدة؟فيمي فالانا: في الواقع هذه إعادة تأكيد موقف من قبل الاتحاد الأفريقي ككل.

وكما أشرت سابقا، لا يسمح القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي للأعضاء بغزو أراضي دولة عضو أخرى. ولربما تجدر الإشارة هنا أن الصحراء الغربية هي دولة عضو مؤسس للاتحاد، في حين أن المغرب قد انضم إلى المنظمة مؤخرا.

ولولا الضغوط المخزية للقوى الغربية لكان الاتحاد الأفريقي حل هذه القضية منذ زمن بعيد. وفي الحقيقة كان بالإمكان حل هذا النزاع منذ سنة 1982 عندما اعترفت منظمة الوحدة الأفريقية بالصحراء الغربية، المعروفة رسميا باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، كعضو كامل العضوية في المنظمة.

الصحراء الغربية 24: برأيكم، ما الذي يجب على الصحراويين القيام به لإرغام المجتمع الدولي، لاسيما الأمم المتحدة وفرنسا، على الخضوع إلى إرادتهم في الحرية؟ هل هناك أي مبادرات أو إجراءات أو مواقف كان يجب على الصحراويين اتخاذها أو يمكنهم القيام بها حاليا لإنهاء الاحتلال؟فيمي فالانا: أعتقد أن الصحراويين قد قاموا بالفعل بما يتعين عليهم القيام به عبر خوضهم الحرب ثم قبولهم بعد ذلك شروط مخطط السلام الأممي الذي كان ينص على تنظيم الاستفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من الاختيار الحر بين الاستقلال أو الانضمام للمغرب، كما أنهم قاموا بما يتعين عليهم عبر مواصلتهم إثارة انتباه المجتمع الدولي إلى الفضاعات المرتكبة من قبل المملكة المغربية.

الكرة الآن في ملعب المنتظم الدولي بأن يقوم بما يجب عليه القيام به. لكن اسمحوا لي هنا أن أثمن عاليا جهود عدة دول مثل الجزائر في ضمان الاستقلال والسلام في الصحراء الغربية، وأثمن أيضا جهود عدد كبير من مجموعات التضامن عبر العالم.

فكلما عجلنا بضمان التحرير التام لصحراويين، كلما كان ذلك أفضل للسلام العالمي وللقيم الإنسانية. الصحراء الغربية 24: المغرب دولة عضو في الاتحاد الأفريقي.

ماهو رأيك في هذا الأمر؟ كيف يمكن لقوة احتلال ونظام توسعي أن يصبح عضوا في منظمة من المفروض أنها تهدف للوحدة الأفريقية ومناهضة للاستعمار؟فيمي فالانا: أعتقد أن إستراتيجية الاتحاد الأفريقي كانت تقصد تفادي عودة المواجهات العسكرية بين الصحراء الغربية والمغرب من خلال جر هذا الأخير إلى الاتحاد.

لهذا السبب، بالإضافة إلى السعي لتوحيد أفريقيا، وافق الاتحاد الأفريقي على انضمام المغرب كعضو. لكن، وكصبي مدلل، أبانت المملكة المغربية عن سلوكاتها وميولاتها السيئة والبلطجية مرة أخرى. وفي النهائية سيضطر الاتحاد الأفريقي للتحرك ضد المغرب إذا ما استمر في التصرف كدولة مارقة عن القانون الدولي.