منظمة العفو الدولية, تنتقد عدم توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

6
منظمة العفو الدولية, تنتقد عدم توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
منظمة العفو الدولية, تنتقد عدم توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

افريقيا برسالصحراء الغربية. انتقدت منظمة العفو الدولية, اليوم الأربعاء, تجديد الأمم المتحدة مدة بقاء بعثتها الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”,لغاية شهر أكتوبر 2020, دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الانسان.

وأبرز تقرير “أمنيستي” لعام 2020 -2021 , حول وضعية حقوق الانسان في العالم, أنه ” على عكس معظم بعثات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة, لم يتم منح صلاحيات خاصة بحقوق الانسان لـ “المينورسو”,الأمر الذي نتج عنه, ” استمرار تعذر وصول منظمات حقوق الانسان إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة, ما يصعب من عملية رصد ما يحدث فيها من انتهاكات من قبل قوات القمع المغربية”.

وفي سياق التضييق المنتهج من قبل السلطات المغربية في مجال حرية التعبير, أشار تقرير “أمنيستي”, إلى أن شرطة الاحتلال المغربي ألقت القبض على الصحفي والناشط الحقوقي الصحراوي, ابراهيم أمريكلي, شهر مايو الماضي, في العيون الصحراوية المحتلة, واحتجازه لأكثر من يومين, واستجوابه على خلفية عمله مع منظمة حقوق الانسان الصحراوية “نشطاء”, و”تعرضه للضرب والإهانة”, مع توجيه العديد من التهم إليه من بينها “إهانة موظفين عموميين”, بموجب المادة 263 من قانون العقوبات, لتبدأ محاكمته في نوفمبر الماضي, ثم تأجلت إلى تاريخ غير معلوم.

واحتجزت شرطة المخزن, في مدينة العيون المحتلة, مؤسس “شبكة الكركرات الاعلامية”, الصابي يحظيه, حسب منظمة العفو الدولية, بـ “صورة تعسفية لمدة 10 ساعات”, عند ذهابه لاستصدار وثيقة إدارية, قبل إطلاق سراحه, حيث أكد المعني بأنه تعرض لـ “الإهانة” مع “وعيد وتهديد بالقبض عليه والاغتصاب والقتل”.

وتطرق التقرير الى 19 ناشطا صحراويا من معتقلي “أكديم أزيك”, الذين لازالوا في سجون آيت ملول وبويزكارن, جنوب غرب المملكة المغربية, عقب إدانتهم في محاكمات جائرة عام 2013 وعام 2017, ولم يسمح لهم بتلقي أي زيارات أسرية.

وأوضح تقرير “أمنيستي” أن المدافعين عن حقوق الانسان من الصحراويين يتعرضون إلى الترهيب والمضايقة والقبض, بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.