افريقيا برس – الصحراء الغربية. قالت وزارة الخارجية الألمانية إن القرار المغربي بقطع العلاقات مع سفارة ألمانيا ما زال غير واضح في تفاصيله لبرلين، ووفق القناة التلفزيونية الإخبارية الألمانية NTV فقد أكدت الوزارة أنها أحيطت علما بالتقارير الإعلامية الواردة من المغرب، بيد أن التفاصيل الدقيقة لهذه الخطوة وحيثياتها ما زالت غير واضحة لبرلين.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية يوم الإثنين في خطوة مفاجئة “تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها”.
وجاء في رسالة وجهها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة أن هذا القرار “جاء بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة”. ولم يعط مزيدا من التفاصيل.
كما دعا بوريطة في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز جميع القطاعات الحكومية المغربية إلى “وقف كل أنواع التعاون والاتصال مع السفارة الألمانية، وكذلك المنظمات والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة”.
وبالرغم من تصنيف وزارة الخارجية الألمانية لعلاقة ألمانيا بالمغرب بأنها تقليدية وودودة وخالية من المشاكل، اعترفت القناة الألمانية بوجود مشاكل تطفو على السطح منذ فترة.
ووفقا للتقرير الألماني، فهناك حاليا العديد من نقاط الخلاف بين الرباط والحكومة الألمانية. قد يكون أهمها الانتقاد الألماني للاعتراف بجانب واحد بمطالب المغرب باحتلاله غير الشرعي في الصحراء الغربية من قبل الولايات المتحدة وهو ما أثار استياء المغرب.
وحاولت القناة الإخبارية التواصل مع السفارة الألمانية في المغرب للحصول على معلومات مفصلة عن حقيقة الخلاف، بيد أن السفارة الألمانية فضلت الانتظار وعدم التصريح حاليا، بحسب ما نشرت القناة.
مجلة دير شبيغل قالت إنها حاولت الاتصال مع وزارة الخارجية من أجل فهم تفاصيل الحادثة بشكل أكبر، بيد أن وزارة الخارجية فضلت عدم إصدار أي تعليق حاليا. ونقلت المجلة تخمينات باستياء المغرب من عدم دعوته لمؤتمر برلين لحل النزاع في ليبيا وهو ما قد يكون فسره بتهميش له.
يشار إلى أن العديد من المراكز والمؤسسات الألمانية مثل فريدريش إيبرت وكذلك كونراد أديناور وفريدريش ناومان لها مكاتبها الخاصة في المغرب. واحتلت ألمانيا المركز السابع في الميزان التجاري المغربي لعام 2019، حيث استوردت ألمانيا بضائع بقيمة 1.
4 مليار يورو من المغرب، في حين تم تصدير بضائع بقيمة 2.
2 مليار يورو. ويتم تمثيل ما يقرب من 300 شركة برأس مال ألماني في المغرب. ولمعهد غوته فروع في الدار البيضاء والرباط وطنجة ووجدة.
بالإضافة إلى ذلكوبحسب موقع وزارة الخارجية الألمانية فإن ألمانيا هي واحدة من أكبر المانحين الثنائيين للمغرب مع التزام إجمالي يقارب 1. 4 مليار يورو في عام 2020.
كما أن برلين قدمت دعما خاصا للمغرب للتعامل مع أزمة كورونا ضمن برنامج مساعدات طارئة عبر أذرعها الاقتصادية GIZ و KfW. و قال خالد يايموت الباحث المغربي في العلاقات الدولية ” إن قطع الرباط علاقاتها مع السفارة الألمانية له علاقة بقضية الصحراء الغربية”.
وأضاف حسبما نقلت ” القدس العربي” أن المغرب لها مشكلة مع ألمانيا في نقطتين أساسيتين، الأولى هي “التعامل الألماني من الناحية التقنية والعسكرية مع الجزائر الداعمة للبوليساريو”. والنقطة الثانية هي “وقوف ألمانيا ضد ترتيبات دول الاتحاد الأوروبي ليكون له موقف مساند لقرار واشنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”.
وكانت وزارة الخارجية المغربية، قد اعلنت في رسالة إلى أعضاء حكومة بلادها، إن المغرب قرر “قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط بسبب “خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية استدعى قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية، بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون والجمعيات السياسية الألمانية”.
و من المعلوم ان هجوم جيش الاحتلال المغربي على المدنيين الصحراويين بالمنطقة العازلة بالكركرات, 31 نوفمبر 2020 , ردت عليه جبهة البوليساريو باسنئناف العمل العسكري, وانهاء التزامها باتفاق وقف اطلاق النار, محملة نظام الاحتلال المغربي كامل المسؤولية.
وقد دعت انذاك المانيا من خلال مندوبها مجلس الامن الى عقد جلسة طارئة للاطلاع على الاوضاع المتفجرة بالمنطقة, خصوصا بعد اعلان دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية.
.
وكانت ـ”القدس العربي” قد وجهت سؤالا لمندوب المانيا بمجلس الامن الدولي كريستوف هوسغن بعد انتهاء جلسة مجلس الامن الطارئة وكان رده كالتالي :” أن ألمانيا طلبت هذا الاجتماع للاستماع إلى إحاطة حول الأوضاع المتوترة في الصحراء الغربية وخاصة بعد أزمة الكركرات”.
وقال:”لقد سمعنا كيف تبدو الحالة على الأرض وكيف أنها لا تزال صعبة. سمعنا عن انهيار وقف إطلاق النار الذي تم إقراره منذ عام 1991 ، والتوتر الذي لا يزال قائما.
من ناحية أخرى ، نود أن نعيد التأكيد على النقطة التي دأبنا على إبدائها طوال العامين الماضيين: بالنسبة لنا ، فإن حل النزاعات بالطريقة السلمية وهذا يعني الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي”.
وأوضح أن الصحراء الغربية كانت من مخلفات إنهاء الاستعمار بعد استقلال المغرب وموريتانيا. كان الصحراويون يعيشون في هذه المنطقة وعندما انسحبت إسبانيا عام 1975 من المنطقة لعدة أسباب ، اندلع الصراع رغم وجود حكم قضائي من محكمة العدل الدولية يقضي بضرورة تقرير المصير للصحراويين.
تم تقسيم الأراضي. ذهب ثلثا المنطقة إلى المغرب وذهب الثلث إلى موريتانيا في الجنوب. وأضاف السفير الألماني أن المقاتلين الصحراويين واجهوا موريتانيا التي انسحبت بعد ذلك من الإقليم، وتم التوصل إلى اتفاق سلام مع البوليساريو، لكن المغرب تحرك وطالب بالجزء الموريتاني من الصحراء الغربية.
قدمت الأمم المتحدة عام 1988 اقتراحًا بإجراء استفتاء حول مسألة ما إذا كان يجب أن تذهب هذه الأراضي إلى المغرب أو الصحراء الغربية المستقلة. تم قبول اقتراح الأمم المتحدة هذا من قبل الأطراف ، وأدى إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ووقف إطلاق النار عام 1991.
تحركت الأمم المتحدة للتحضير للاستفتاء وإجرائه لكنه لم يحصل لغاية الآن. “هناك إحباط لدى جبهة البوليساريو، الطرف الضعيف، والإحباط يؤدي إلى التطرف، وقد يؤدي إلى الإرهاب، أو الهجرة. هناك جيل كامل من الصحراويين نشأ في مخيمات اللاجئين وليس لديهم أمل. يجب ألا نفقد هذا الجيل الشاب”.
