افريقيا برس – الصحراء الغربية. خرج بيان اجتماع السلم والأمن الافريقي الأخير حول التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية بقررات قوية من اجل إيجاد حل النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية الدولتين العضوين في الأتحاد الأفريقي، خاصا بعد 13 نوفمبر 2020 وأستئناف الكفاح المسلح .
البيان أكد على “زيارة ميدانية للمنطقة في أسرع وقت ممكن للحصول على معلومات مباشرة، داعية مفوضية الاتحاد الأفريقي الإسراع في إتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون الصحراء الغربية” وهي خطوة مهمة لطالما عرقلها المغرب وخصوصا في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية منذ دخوله في المنظمة .
كما “دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم طلب للمستشار القانوني للأمم المتحدة لتقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا”.
بعدما أيقن أن فتح هذه القنصليات منعطف حرج تواجه عملية السلام وتقويض في مساعي كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وانتهاك صارخ للقانون الدولي لإستكمال تصفية الأستعمار من الصحراء الغربية .
وطالب مجلس السلم الأمن الأفريقي الى تفعيل آلية ترويكا الثلاثية والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي جواكيم تشيسانو بتنشيط دورهما للدعم الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، حاثا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على تعيين مبعوث خاص إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة لدعم جهود المينورسو للسلام ، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف إطلاق النار الفوري في الصحراء الغربية .
وأعربت الجمهورية الصحراوية على لسان أكثر من مسؤول صحراوي بأنه لا وقف لإطلاق النار إلا بخروج المحتل المغربي من كافة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه بعد 30 عاما على إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتنفيذ خطة التسوية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب عام 1988 وأقرها مجلس الأمن في عامي 1990 و 1991، فشلت حتى الآن في تنفيذ الولاية التي أنشأت من أجلها البعثة، وهي إجراء إستفتاء حر ونزيه يمكن شعب الصحراء الغربية بموجبه أن يمارس حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال، مؤكدا ان ثلاثين سنة من دعم السلام والوساطة الأممية والأفريقية للقضية تكفي فلا مفاوضات إلا تحت صوت الكفاح المسلح المشروع .
وفي وقت سعت فيه الرباط إلى عرقلة عقد قمة المجلس التي دعت إلى عقدها القمتان الاخيرتان الإستثنائية والعادية عبر محاولات مغربية بعدم تحقيق النصاب القانوني لها ، فقدت قررت عدم المشاركة في خطوة أعادت للأذهان سياسة الكرسي الشاغر التي نهجها الملك المغربي الراحل الحسن الثاني من منظمة الوحدة الإفريقية هروبا من إلتزاماته امام القارة بعدما توعد في قمة نيروبي 1984 بتنظيم إستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي .
الرفض المغربي الذي اعلن عنه بعد البيان لم يكن مفاجئا بالنظر إلى تأريخه في عرقلة مسار التسوية الأممية والحلول السلمية على مدار 30 سنة بين اطراف النزاع ، والتي أساسها إفريقي ، فالجمهورية الصحراوية ليست عضوا في الأمم المتحدة لكنها عضوا مؤسس اللأتحاد الإفريقي وهي نقطة مخاوف للمغرب اعتبارا ان سبب الخروج من المنظمة مزال قائما وأن مجرد مصادقته على القانون الأساسي للإتحاد أصبح ملزما بأحترام البنود الخاصة به كسيادة الدول واحترام الحدود وغيرها.
وهو اعتراف المغرب علنيا وضمنيا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .
فالرباط دائما ما سعت الى نسف الجهود المبذولة لحل النزاع من طرف الأفارقة ، وكل مساع لتفعيل آليات الإتحاد يشكل عامل خطر على الطرف المغربي الذي وجد نفسه مجبرا على التعامل مع نتائج قمة نواگشوط 2018 التي افضت إلى تشكيل اللجنة الثلاثية “الترويكا” والتي لم تحرز تقدما ملموسا حتى اللحظة.
فمنذ نشأة الوحدة الإفريقية عام 1963 وبفعل التجاذبات وتداخل المصالح الخارجية بدأت تتصدع ليتم استحدات المنظمة في شكلها الحالي عام 2002 في هيئة شملت 55 دولة، إذ كان المغرب عضوا في الوحدة الإفريقية قبل أن ينسحب عام 1984 احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية الصحراوية في المنظمة إلى غاية دخوله عام 2017 بعد انقطاع دام 32 سنة .
ليبقى السؤال مطروح: الى متى سيبقى المغرب على تعنته ورفضه للواقع امام قوة السلاح ؟ وهل سينتهي تهميش دور الإتحاد الإفريقي في النزاع الأقدم في القارة الإفريقية، وبداية التطبيق الصارم لقرراته ؟ كهيئة قارية، بعيدا عن اللأعبين الكبار . بقلم الدبلوماسية : مالي محمد بكار
