كارلوس رويث ميغيل
أفريقيا برس – الصحراء الغربية. لقد رفض الاتحاد الأوروبي اقتراح المغرب الخاص بالصحراء الغربية. فلا شيء آخر يمكن استنتاجه من التصريحات البالغة الأهمية التي أدلى بها نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، للتلفزيون الإسباني.
ففي البدء، جدد نائب رئيس المفوضية تكرار ما قاله بالفعل في عدة إجابات على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، وهي أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بعملية حل الأزمة في الصحراء الغربية وفقًا لقرارات مجلس الأمن. وبما أن أنه لا يوجد قرار أممي واحد يوافق على الاقتراح المغربي لمنح ما يسمى بـ “الحكم الذاتي” للإقليم وأن القرارات تحدد عملية التفاوض بين الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، فقد أكد على أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم الموقف المغربي. وبهذا المعنى، فإن تصريحاته مهمة بالطبع، ولو أنها لا تضيف جديدًا.
أهم النقاط في تصريحات بوريل هما.
في المقام الأول، نفى بشدة أن يكون الاتحاد الأوروبي قد ضغط على الحكومة الإسبانية لتغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية من أجل “الانحياز لموقف الاتحاد الأوروبي” والولايات المتحدة. وأعرب في رده عن استغرابه مجيبا الصحفية: “ولكن ماذا تقولين !؟. إذا، وخلافاً لما قيل، فإن الاصطفاف الاسباني مع المغرب ليس نتيجة ضغوط أوروبية.
لكنه أضاف بعد ذلك: “كان ومازال موقف الحكومة الإسبانية هو موقف الاتحاد الأوروبي”. لكن ما هو هذا الموقف؟ ولا يمكن أن تكون الإجابة أوضح عندما أضاف أن الحل: “إجراء استفتاء حتى يقرر الشعب الصحراوي المستقبل الذي يريد”. هذا موقف واضح.. لكنه لا يزال غير متوافق مع الاقتراح المغربي الذي يستبعد خيار الاستقلال في الاستفتاء.
لذا فإن الأسئلة التي تطرح هي:
إذا كان صحيحًا أن هذا هو موقف الحكومة الإسبانية، فإن التغيير الذي طرأ عليها بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو مجرد قرار من رئيس الحكومة الإسبانية ووزير خارجيته، وليس من الحكومة، وبالتالي، الموقف موقف شخصي لسانشيز والباريس وليس له شرعية قانونية؟
وإذا كان صحيحا أن هذا هو موقف الحكومة الإسبانية، فهل أخطأ ملك المغرب عندما أشاد بالموقف “الإسباني”؟
وإذا كان صحيحاً أن هذا هو بالفعل موقف الحكومة الإسبانية، ولم يكن ملك المغرب مخدوعا فيه، فلماذا لم يخبر “رعاياه المخلصين” بالحقيقة؟
أما إذا لم يكن صحيحًا أن هذا هو موقف الحكومة الإسبانية، فهل رغب الاتحاد الأوروبي في تذكيرها بالموقف الذي يتماشى مع القانون الدولي الذي يجب أن تلتزم به الحكومة الإسبانية؟
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
