أفريقيا برس – الصحراء الغربية. استمرارا منها في حملتها القمعية الممنهجة اتجاه أعضاء منظمة تجمع المدافعين الصحراويين بالصحراء الغربية CODESA، أقدمت قوة الاحتلال المغربي منذ تاريخ 24 شباط / فبراير 2025 على مراقبة وحصار منزل سجين الرأي الصحراوي السابق ” علي سالم التامك ” الكائن بحي المستقبل بالعيون المحتلة.
ولم تكتف قوة الاحتلال المغربي بالمراقبة والحصار ومحاولة قطع التيار الكهربائي والهجوم على قاطني العمارة التي يوجد بها المنزل المذكور، بل عمدت وبشكل إجرامي فجر يوم السبت 01 مارس /آذار 2025 إلى مصادرة و انتزاع وسرقة 04 كاميرات مخصصة للمراقبة المنزلية كانت مثبتة على الجدران الخارجية لسطح العمارة بالطابق الأول، أين يوجد منزل ” علي سالم التامك ” رئيس منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA.
وقد قام مجموعة من ” أعوان السلطة ” لقوة الاحتلال المغربي التابعين للمقاطعة 16 مدعومين بعناصر الشرطة بزي مدني بالتسلل فجرا للعمارة واستخدام سلالم لسرقة ونزع هذه الكاميرات كإجراءات خطيرة تمس من الحق في الرصد و المتابعة لما تقوم به قوة الاحتلال المغربي من حصار و جرائم منتهكة للقانون الدولي الإنساني و للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تنذر بمحاولة إقدام قوة الاحتلال المغربي مستقبلا على إجراءات قمعية خطيرة قد تهدد الحق في الحياة و السلامة البدنية و النفسية و الأمان الشخصي للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” علي سالم التامك ” و أفراد عائلته و باقي أعضاء منظمته و قاطني العمارة، في غياب لأية وسيلة توثيق معينة تكون شاهدة على ما يعانيه المدافعون عن حقوق الإنسان و المدونون و المدنيون الصحراويون من جرائم ضد الإنسانية بسبب هويتهم الصحراوية ودفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
إن هذه الإجراءات القمعية، التي تستهدف ” علي سالم التامك ” بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان ورئيسا لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، قد تزامنت مع الزيارة غير الشرعية لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ودبلوماسيين فرنسيين للصحراء الغربية ومع تخليد الشعب الصحراوي للذكرى 49 لإعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (RASD)، كما تأتي في سياق استمرار طرد ومنع البرلمانيين الأوربيين والمراقبين الدوليين من زيارة إقليم الصحراء الغربية.
وللتذكير فإن زيارات دبلوماسيين فرنسيين للصحراء الغربية ومنع وطرد المراقبين الدوليين من الصحراء الغربية باتت إجراءات تشكل تشجيعا لقوة الاحتلال المغربي للتمادي في انتهاك القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في غياب تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وآلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالإقليم.
العيون المحتلة / الصحراء الغربية، بتاريخ: 03 آذار/ مارس 2025المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربيةCODESA
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
