افريقيا برس – الصحراء الغربية. أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة، أساليب العنف والقمع والمس بالكرامة الإنسانية الممارس بالمغرب كما جرى أول الثلاثاء، خلال تدخل قوات الأمن بالقوة ضد المتظاهرين السلميين لفض الوقفات الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين، محملة وزارة الداخلية وجهاز الأمن المسؤولية عن هذا القمع.
و شددت الجمعية في بيان تناقلته وسائل إعلامية محلية اليوم الخميس، على ضرورة تحديد صفة وطبيعة الأشخاص بزي مدني الذين يمارسون العنف، كما وقع أول الثلاثاء، في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتقديمهم للعدالة.
وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لاستمرار قمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية، مجددة التأكيد على أن أغلب الوقفات الاحتجاجية تلتزم بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عكس ما تدعيه السلطات لقمع الاحتجاجات.
يشار إلى أن تدخل عناصر الأمن المغربية لتفريق مظاهرات الأساتذة، خلف إصابات عدة في صفوف المحتجين من بينها إصابات حرجة. بيان الجمعية المغربية استنكر أيضا، المقاربة القمعية المنفلتة، المنتهكة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكل القوانين والأعراف الدولية والمحلية.
كما أدان استعمال قوات الأمن “لكل أساليب العنف والقمع والمس بالكرامة الإنسانية، والمطاردات في الشارع العام والقذف والسب الممارسة في حق المتظاهرات والمتظاهرين وتعريض سلامتهم البدنية للخطر، واعتقالهم أحيانا، تحت مبرر انتهاك قانون “الطوارئ الصحية” المتعلق بتدبير جائحة كورونا”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة احترام الحقوق والحريات باعتبارها غير قابلة للحجر والمساس وأولها، الحماية من العنف والتعذيب، واحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، تماشيا مع المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانسجاما مع ما يطالب به القانون الدولي من ضرورة حماية حقوق الإنسان في زمن العدوى، حسب قرار المقررين الخاصين للأمم المتحدة الصادر في 17 ابريل 2020.
الأساتذة يطلقون وسما لحماية المعلم وردا على قمع احتجاجهم، أطلق الأساتذة المتعاقدون في المغرب وسما على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا من خلاله حماية الأستاذ بحسب منشورات، “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” .
وعبر الأساتذة، من خلال الوسم، السالف الذكر، عن استيائهم من فض احتجاجاتهم من طرف السلطات بالقوة، إذ تداولوا صورا وفيديوهات، توثق ذلك. وتم تداول “الهاشتاغ” على نطاق واسع من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ندد بعضهم بالعنف، الذي قوبلت به الأشكال الاحتجاجية، التي حاول الأساتذة المتعاقدون خوضها، في العاصمة الرباط.
ونظم عدد كبير من المعلمين ينتمون إلى التنسيقية الأربعاء أمام ساحة “باب الحد” وسط العاصمة الرباط، في ثاني يوم من الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد في قطاع التعليم، والإدماج النهائي في سلك الوظيفة العمومية، بينما استنفرت قوات الأمن عناصرها لتطويق جميع الشوارع .
ويسعى الأساتذة المتعاقدون أيضا من خلال خطواتهم الاحتجاجية إلى “رد الاعتبار للمدرسة، والوظيفة العموميتين”، منددين “بالتعاطي السلبي للدولة مع مختلف القضايا العالقة في قطاع التعليم”.
