أفريقيا برس – الصحراء الغربية. منذ ايام ركز الإعلام الأوروبي على ما أصبح يعرف بفضيحة الرشاوي المخزنية لأعضاء من البرلمان الأوروبي، من اجل تحسين صورة المغرب، والوقوف ضد اي قرارات مرتبطة بنظامه قد تصدر من المؤسسة التشريعية الاوروبية ببروكسل.
وتكفلت الشرطة البلجيكية بالتحقيق في الموضوع، الذي وصل إلى اكثر من 150 مليون اورو من الرشاوي التي بدأ يتلقاها أعضاء من البرلمان الأوروبي منذ 2019، وفي هذا الصدد، قرر أحد أبرز المتهمين في هذه الفضيحة، وهو النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، التعاون مع العدالة البلجيكية التي تحقق معه رفقة متهمين آخرين في قضية الرشى، وكشف ما لديه من معطيات.
وفي اعتراف صادم من نفس النائب الإيطالي بانزيري، قال “إنه كان يحصل على الأموال من رجال في نظام المخزن المغربي، من أجل منع صدور قرارات ضد المملكة المغربية”، وفق تقارير متواترة أوردتها كل من صحيفة “إل فاتو كوتيديانو”، ووكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، و صحيفة “لا ريبوبليكا” الايطالية مؤكدا بأن بداية العمل لصالح نظام المخزن يعود إلى العام 2019، واستمر بعد خروجه من البرلمان الأوروبي، وتأسيسه منظمة غير حكومية تحت اسم ”Fihgt Impunity”، والتي تعني “محاربة الإفلات من العقاب” تتخذ من العاصمة البلجيكية مقرا لنشاطها، ويأتي هذا الاسم للتمويه كونها مؤسسة مبنية على الرشوة وصلبها هو الافلات من العقاب.
وحجزت الشرطة البلجيكية اكثر من 600 ألف اورو نقدا، وجدتها في منزل المتهم حيث أكد انه تحصل على المبلغ منذ 2019، حيث كان يحصل على 50 ألف يورو مقابل عرقلة اي قرارات يصدرها البرلمان الأوروبي ضد المملكة المغربية، مؤكدا أن مصدر الأموال التي كان يحصل عليها، تأتيه من السفير المغربي في بولونيا، عبد الرحيم عثمون، الذي تواتر ذكر اسمه في هذه الفضيحة، كموزع للرشاوى على النواب المستهدفين بشراء ذممهم.
وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة سياسيين أوروبيين كبار، كانوا أعضاء في منظمة الايطالي بانزيري غير الحكومية، على غرار رئيس الوزراء الفرنسي السابق، برنارد كازينوف، والممثلة السامية السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإيطالية فيديريكا موغيريني، واليونانية ديميتريس أفرامبول، والنائبة السويدية السابقة سيسيليا ويكستروم، وهذه الاستقالات تكشف عن مدى تغلغل وامتداد شبكة بانزيري إلى مصادر صناعة القرار في دول معروفة بدعمها لأطروحة نظام المخزن في الصحراء الغربية، والتستر على وضع حقوق الإنسان هناك وفي المغرب أيضا.
وقد اقتحمت الشرطة البلجيكية اكثر من عشرين منزلا لنواب اوروبيين، وحجزت حوالي 150 مليون اورو نقدا، في إطار البحث والتحقيق الذي تقوم به في قضية الرشاوي الذي تلعب الدبلوماسية المغربية رأس الحربة فيها في اروقة البرلمان الأوروبي منذ سنوات.
وحتى الآن لم يصدر اي بيان رسمي من جبهة البوليساريو يستنكر او يدين هذه الرشاوي، التي يقوم بها المخزن ضد القضية الوطنية من اجل ترويج أكاذيبه والدفاع عن اطروحاته داخل المؤسسة التشريعية الاوروبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
