افريقيا برس – الصحراء الغربية. ساهمت المعركة القانونية التي تقودها جبهة البوليساريو منذ سنوات ضد شركات نيوزيلدنية متورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية، في الدفع بالقضية الصحراية الى واجهة النقاش الحكومي في نيوزيلندا.
وكشفت وثائق رسمية داخلية صادرة عن وزارة الخارجية النيوزيلندية الاهتمام الكبير الذي ابدته الحكومة النيوزيلندية للقضية الصحراوية وتطوراتها بالتزامن مع طرح ملف نهب الثروات امام البرلمان والقضاء في نيوزيلندا.
وتضمنت الوثائق محاضر لاجتماعات مختلفة وتبادل رسائل ومعلومات بين الشركات وقطاعات حكومية حول عمل الشركات النيوزيلندية, واستيراد الفوسفات الصحراوي ونتائج المعركة القانونية التي تقودها جبهة البوليساريو على المستوى الاوروبي, والتي توجت بصدور قرارات هامة حول حماية ثروات الصحراء الغربية.
كما تضمنت الوثائق متابعة دقيقة لردود الفعل الدولية و المواد الاعلامية التي تنشرها الصحافة الدولية بشكل يومي, حول ملف ثروات الصحراء الغربية سيما المتعلق منها بنهب الفوسفات الصحراوي .
وكشفت الوثائق موقف الحكومة النيوزيلندية من قضية الصحراء الغربية, ودورها في مجلس الامن خاصة اثناء ازمتي طرد المكون المدني للمينورسو والكركرات.
للاشارة أكدت المحكمة العليا بيوزيلندا في حكم صدر منتصف شهر مارس الجاري, أن المغرب لا يملك السيادة أو السلطة الادارية على أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
ففي حكم أصدرته في قضية رفعتها جبهة البوليساريو ضد صندوق التقاعد النيوزيلندي حيث طلبت بالمراجعة القضائية لاستثمارات الصندوق في الصحراء الغربية، اعتبرت المحكمة أن استيراد فوسفات الصحراء الغربية يشكل خطرًا على سمعة نيوزيلندا.
وبعد الاعلان عن الحكم اكد ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا ونيوزيلندا ، كمال فاضل، ان الحكم يمثل رسالة الى جميع الشركات النيوزلندية بضرورة وقف استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة.
ودعا الدبلوماسي الصحراوي جميع المستثمريين الحكوميين وشركات الأسمدة والمزارعين الى الاعتراف بالمشاكل الأخلاقية المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية من اراضي الصحراء الغربية المحتلة واعتماد مصادر بديلة دون تأخير ، ووقف أي أنشطة تدعم الاحتلال المغربي غير القانوني. ”
واوضح الدبلوماسي الصحراوي ان الشعب الصحراوي سيواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية موارده الطبيعية” ، مشيرًا إلى قرار جبهة البوليساريو برفع دعاوى قضائية امام المحاكم الدولية ضد الشركات والمؤسسات المتورطة في الاستغلال غير المشروع للموارد الصحراوية.
