أفريقيا برس – الصحراء الغربية. اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنيكا كلازن ادريس، أن بلادها قبلت حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 04 أكتوبر بشأن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والزراعة مع احترام استقلالية المؤسسة.
وجاء في تغريدة عبر منصة “ايكس” المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي، اليوم، أنيكا كلازن ادريس “حكمت محكمة العدل الأوروبية مؤخرا لصالح شعب الصحراء الغربية مؤكدة أن هذه الاتفاقات التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019 كان ينبغي أن تحظى بموافقة شعب الصحراء الغربية وبالتالي فإن الاتفاقات باطلة”.
إعلان ألمانيا عن قبولها لحكم محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على بطلان الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يمثل لحظة فارقة في مسار القضية الصحراوية. هذا الموقف الألماني يعكس انحيازًا واضحًا لمبادئ العدالة الدولية، ويمثل صفعة سياسية واقتصادية قوية للنظام المغربي. النظام الذي حاول طيلة سنوات تسويق استغلاله غير القانوني لموارد الصحراء الغربية عبر اتفاقيات تجارية لم تحظَ بموافقة الشعب الصحراوي، يجد نفسه اليوم أمام ضغوط دولية متزايدة.
بداية ثمار هذا الحكم تظهر في موقف ألمانيا الذي يعزز قوة حكم المحكمة ويضعه في سياق عملي ملزم. الانحياز الألماني للعدالة لم يكن مجرد موقف تقليدي، بل خطوة ملموسة تُظهر التزامًا راسخًا بضرورة احترام القانون الدولي وعدم السماح بتجاوز حقوق الشعوب غير المستقلة. قبول ألمانيا لحكم المحكمة الأوروبية يفتح المجال أمام دول أخرى للانضمام إلى هذا الموقف، مما يزيد من عزلة النظام المغربي ويضيق الخناق على محاولاته لإضفاء الشرعية على وجوده في الصحراء الغربية.
النظام المغربي الذي كان يعتمد على العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، خاصة في مجالات الصيد البحري والزراعة، يجد نفسه اليوم في مواجهة مباشرة مع حكم يلغي شرعية تلك الاتفاقيات. هذه الصفعة الأوروبية المدوية لم تقتصر على الجانب القانوني، بل امتدت لتؤثر على التحالفات السياسية والاقتصادية التي يعتمد عليها المغرب. فكلما ازداد التأييد لحكم المحكمة، كلما تقلصت فرص المغرب في التلاعب بالقانون الدولي لفرض أمر واقع في الصحراء الغربية.
هذا الموقف الألماني لا يمثل فقط انتصارًا قانونيًا للشعب الصحراوي، بل يشكل بداية لمرحلة جديدة من الانتصارات السياسية والدبلوماسية. مع تزايد احترام الدول الأوروبية لحكم المحكمة، تتعزز المطالب الصحراوية وتصبح أكثر وضوحًا في الأوساط الدولية. كما أن دعم هذا الحكم من قوى أوروبية كبيرة مثل ألمانيا يعزز من مكانة جبهة البوليساريو في المحافل الدولية، ويؤكد على شرعية نضالها من أجل تقرير المصير.
في النهاية، يمكن القول إن بداية ثمار حكم المحكمة الأوروبية قد بدأت تظهر بوضوح، حيث يتم كسر حواجز الصمت والدعم الضمني للمغرب من قبل بعض الدول الأوروبية. هذا الحكم يعيد توجيه بوصلة العدالة الدولية نحو الشعب الصحراوي، ويؤكد أن الحقوق لا يمكن أن تُباع أو تُشترى باتفاقيات تتجاهل الأساس القانوني لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها و يؤكد ان الحكم حدث تاريخي.
تحرير: لحسن بولسان
المصدر: sh24h
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
