الجمهورية الصحراوية تطالب بأخذ مقعدها في الأمم المتحدة

7
الجمهورية الصحراوية تطالب بأخذ مقعدها في الأمم المتحدة
الجمهورية الصحراوية تطالب بأخذ مقعدها في الأمم المتحدة

افريقيا برسالصحراء الغربية. قال عضو الأمانة الوطنية ووزير الخارجية محمد سالم ولد السالك, اليوم الاثنين, إن “الدولة الصحراوية تطالب بأخذ مقعدها في الأمم المتحدة, مادام المغرب يعرقل الاستفتاء لتأكده من اجماع الشعب الصحراوي حول حقه في الاستقلال والسيادة على وطنه”.

وأكد محمد السالم ولد السالك, خلال ندوة صحفية عقدها بمقر السفارة الصحراوية في الجزائر, على أن الجمهورية الصحراوية “لن تقبل تكرار التجربة المرة والمؤلمة التي دامت ثلاثة عقود من الانتظار”، مرجعا ذلك إلى أن تلك الفترة “سادها الدوس على عقيدة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا تصفية الاستعمار والتنكر لالتزاماتها وقراراتها”.

وشدد ولد السالك على جاهزية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, لدعم مجهودات الأمم المتحدة “الرامية الى إنهاء الاحتلال المغربي اللاشرعي, وللمساهمة الجدية في إحلال السلام العادل والنهائي”, وذلك تماشيا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومع مقتضيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

واكد محمد سالم السالك ان عدوان 13 نوفمبر شكل القطرة التي أفاضت الكأس وأثبت بصفة قوية أن المغرب تملص نهائياً من العقد المبرم بين الطرفين بعد 16 سنة من الحرب المدمرة والمتمثل في مخطط التسوية لسنة 1991. الغاء الاتفاق، من جانب واحد، أعاد النزاع الصحراوي المغربي الى المربع الأول.

واشار الوزير الى أن الخرق السافر لوقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر وقع أمام مرأى ومسمع من أفراد بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت من أجل تنظيم الاستفتاء والمحافظة على وقف إطلاق النار دون أن تحرك ساكنا أو أن تتم ادانته من لدن مجلس الأمن.

واكد وزير الخارجية ان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وحكومة الجمهورية الصحراوية تدينان بقوة سياسة المحتل المغربي الرامية إلى ضم بلد مجاور بالقوة واختزاله من الخارطة العالمية وتقتيل شعبه وتشريده ونهب ثرواته وارتكاب ضده جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

ولن يسمح الطرف الصحراوي-يضيف الوزير- من الآن فصاعداً تكرار التجربة المرة والمؤلمة التي دامت ثلاثة عقود من الانتظار سادها الدوس على عقيدة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا تصفية الاستعمار والتنكر لالتزاماتها وقراراتها.

وحمل وزير الخارجية, فرنسا, مسؤولية عدم تطبيق الاتفاق الصحراوي المغربي, المتعلق بإجراء استفتاء تقرير المصير, وكذا الحيلولة دون توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الانسان.

من جهة اخرى اكد محمد السالم ولد السالك على أن التأييد الفرنسي المغربي, “حال دون تطبيق الاتفاق الصحراوي-المغربي في موعده”, مردفا أنه “لولا العرقلة الفرنسية لكانت المينورسو قد تكفلت بمراقبة حقوق الانسان للتخفيف, على الأقل, من معاناة الصحراويين في الأراضي المحتلة”.

وأشار الوزير اإلى أن الصحراويين في الأراضي المحتلة, “يتعرضون إلى أبشع أساليب وأنواع القمع والتعذيب الوحشي, كما هو الحال بالنسبة لوضعية الاسرى المدنيين في السجون المغربية”, مضيفا ” كما أنه حال العديد من الاسر الصحراوية كعائلة أهل خيا وأهل هدي”.

وأرجع محمد السالم ولد السالك, عدم تنفيذ قرارات محكمة العدل الأوروبية من طرف الاتحاد الأوروبي لوقف نهب وسرقة الثروات الطبيعية الصحراوية, إلى العرقلة الفرنسية.

وطالب ولد السالك فرنسا إلى لعب الدور المنتظر منها ” كبلد له علاقات تاريخية مع جميع شعوب وبلدان المنطقة”, موضحا أن ذلك يكون “من خلال الكف عن التأييد الأعمى للعدوان المغربي وعبر فرض واحترام الحدود التي كانت هي من سطرها”.

كما دعا الدبلوماسي الصحراوي, فرنسا, إلى “المساهمة في استتباب السلام والاستقرار في شمال غرب افريقيا”, مبرزا أن بدونهما لا يمكن الحديث عن التعاون والتنمية والاندماج الاقتصادي أو السياسي.