أفريقيا برس – الصحراء الغربية. نبه السفير الصحراوي في اثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي، لمن اباعلي، الاتحاد الأفريقي لخطورة وضعية حقوق الانسان في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية نتيجة الانتهاكات المغربية، خلال اشغال الدورة العادية ال 43 للجنة المندوبين الدائمين التابعة للاتحاد الافريقي التي عقدت بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا من 21 الى 30 يناير 2022.
وأكد السفير الصحراوي أن وضعية حقوق الانسان في الإقليم تشهد تدهورا مستمرا في ظل تزايد مستوى الانتهاكات المغربية ضد المواطنين الصحراويين العزل وفي غياب تام لأي آلية مراقبة دولية للتقرير عن وضعية حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، معتبرا أن مسألة حقوق الانسان هي مبدأ مقدس يشغل حيزا كبيرا في القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، وهو حق جوهري يتجاوز ان يكون امتيازا.
وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن دولة الاحتلال المغربي مستمرة في استهداف نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، الذين يتعرضون للمضايقات والاضطهاد، بسبب نشاطهم السياسي ودفاعهم عن حقوق شعبهم المشروعة في تقرير المصير والاستقلال، لافتا الى الوضع المروع للأسرى الصحراويين في السجون المغربية وبشكل خاص سجناء مجموعة اكديم ازيك..
وطالب السفير الصحراوي أيضا الاتحاد الافريقي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الانسان في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية والإسراع في تنفيذ المقررات الصادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في هذا الصدد لاسيما بموجب المادتين 45 و 58 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، “اذ يتعين على المفوضية، كجزء من تفويضها، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا عمومًا”.
وأوضح ان المواطنين الصحراويين في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، يظلون عرضة لمختلف أنواع الانتهاكات الخطيرة في معظم الأحيان وهي موثقة بشكل جيد من قبل العديد من منظمات حقوق الانسان، مضيفا ان الشعب الصحراوي يعاني الحرمان من حقوقه السياسية والاقتصادية والثقافية، في ظل استمرار الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية من قبل المملكة المغربية وبعض الشركات الأجنبية.
وأكد لمن ابا علي على ان عدم الالتزام بميثاق حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية من قبل المغرب لا ينفي مسؤوليته عن احترام قانون الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك المادة 3 (ح) منه، الموقعة والمودعة دون أي شرط أو تحفظ من قبل هذه الدولة العضو.
وذكر السفير بحالة الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها كمثال حي على ما تم ذكره، حيث تتعرض بشكل مستمر لممارسات وحشية مما يتطلب إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في الاستخدام المفرط للقوة ضدها وضد أسرتها، بما في ذلك التقرير عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وضمان تقديم المشتبه بهم إلى العدالة.
وطالب اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بتنفيذ المقررات الافريقية ذات الصلة بتقصي الوضع المتعلق بحقوق الانسان في المنطقة، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون قيام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بتنفيذ مأموريتها وزيارة الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
وشدد في هذا السياق على ضرورة ان تعين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مفوضا خاصا للقضية الصحراوية.
للاشارة يذكر ان الدبلوماسية المغربية فشلت خلال هذه الدورة في منع مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالقضية الصحراوية بحجة نص المقرر الصادر عن قمة نواكشوط الذي حاول المغرب تأويله وجعله يحدد نقاش القضية الصحراوية على مستوى مجلس السلم والأمن الافريقي فقط، لكن القضية الصحراوية ظلت محل نقاش في كل المنابر الافريقية باعتبارها قضية تصفية استعمار افريقية تنتظر تطبيق مقررات الشرعية الدولية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
