الخارجية الصحراوية: “مصداقية الأمم المتحدة على المحك، ومحاولة مصادرة حقوق الشعب الصحراوي مآلها الفشل”

7
الخارجية الصحراوية: “مصداقية الأمم المتحدة على المحك، ومحاولة مصادرة حقوق الشعب الصحراوي مآلها الفشل”
الخارجية الصحراوية: “مصداقية الأمم المتحدة على المحك، ومحاولة مصادرة حقوق الشعب الصحراوي مآلها الفشل”

أفريقيا برسالصحراء الغربيةأكد وزير الشؤون الخارجية، عضو الأمانة الوطنية محمد سالم ولد السالك، أن مصداقية الأمم المتحدة على المحك، مشيرا إلى أن المحاولات الرامية الى القفز على حقوق الشعب الصحراوي مصيرها الفشل .

ففي تصريح صحفي عقب تعيين دي مستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، أوضح وزير الخارجية الصحراوي أن المحاولات الرامية إلي القفز عن حقيقة الواقع الوطني الصحراوي والهادفة إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال والسيادة لن يكتب لها النجاح كما أثبتت ذلك بجلاء الثلاثة عقود الماضية.

وأضاف وزير الخارجية “إذا كان ستافان دي ميستورا سيأتي بتاريخ محدد لتنظيم الاستفتاء أو خطة عملية لإنهاء المناورات والمماطلات التي عطلت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، فان التاريخ سيسجل له وللأمين العام أنهما قد وضعا قطار الشرعية الدولية في الصحراء الغربية على السكة فاتحين بذلك آفاقا رحبة للسلام العادل والنهائي في المنطقة.

نص التصريح كما توصلت به وكالة الأنباء الصحراوية:

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وزارة الشؤون الخارجية

تصريح محمد سالم ولد السالك عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية

بئر لحلو، 9 أكتوبر 2021

إذا كان ستافان دي ميستورا سيأتي بتاريخ محدد لتنظيم الاستفتاء أو خطة عملية لإنهاء المناورات والمماطلات التي عطلت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، فإن التاريخ سيسجل له وللأمين العام أنهما قد وضعا قطار الشرعية الدولية في الصحراء الغربية على السكة فاتحان بذلك آفاقا رحبة للسلام العادل والنهائي في المنطقة.

إن أية مقاربة مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين سيكون مآلها الفشل وستكون فضيحة مدوية لؤلائك الذين يتسترون منذ ثلاثة عقود وراء الأمناء العامين والممثلين الشخصين المتعاقبين لمنع إستقلال الشعب الصحراوي الذي تعرض للغدر من قبل قوة إستعمارية تخلت عن مهمتها كقوة مديرة للإقليم ولم تستطيع كغيرها من الدول أن تقف إلى جانب شعب مستعمرتها والحفاظ على مصالحها الإستراتيجية.

إن المحاولات الرامية إلى القفز على حقيقة الواقع الوطني الصحراوي والهادفة إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال والسيادة لن يكتب لها النجاح كما أثبتت ذلك بجلاء الثلاثة عقود الماضية.

إن الطرف الصحراوي المعروف بوفائه بإلتزاماته وتعاونه مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي الضامنين لمخطط التسوية، ينصح دي ميستورا أن يقترح على بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو أعضاء في المجموعة التي تسمى إجحافاً “أصدقاء الصحراء الغربية” أن يعيدوا قراءة الفقرة الخامسة من مخطط التسوية الذي قبله الطرفان وصادق عليه المجلس بالإجماع التي تؤكد على أن إستفتاء تقرير المصير “يشكل الحل التوافقي والأساسً العملي والمعقول”.

نشهد مؤخرًا أن هناك من أصبح “مبدعًا للغاية” من خلال إختراع صفات ونعوت “جديدة جدًا” لتجنب ذكر الحق في تقرير المصير بهدف رفضه ومصادرته وإستبعاده من أجل تغيير ولاية المينورسو وحتى محاولة تغيير طبيعة مسألة الصحراء الغربية بإعتبارها مسألة تصفية إستعمار.

إن هذه المقاربة لن تنجح لأنها تتعارض مع الشرعية الدولية كما حددتها بالإجماع جميع المنظمات والمحاكم الدولية، كما أنها تنسف في نفس الوقت مصداقية الأمم المتحدة وتشكل خسارة مالية كبيرة لها وفوق كل شيء جريمة ضد الشعب الصحراوي وتشجيعاً على العدوان وزعزعة الإستقرار في المنطقة بأسرها.

لا يمكن للأمم المتحدة أن تستسلم لإبتزاز الإحتلال والإنتهاكات الجسيمة لدولة تستخدم المخدرات وسلاح الهجرة غير الشرعية وتستعمل الشبكات الإرهابية بالإضافة إلى شراء الضمائر كوسائل لفرض سياستها العدوانية والتوسعية.

إن مصداقية الأمم المتحدة توجد اليوم على المحك، وأن تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته المباشرة في إتمام بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمهمتها الوحيدة التي تتمثل في تنظيم الإستفتاء، إضافة إلى التواطؤ الصريح مع المحتل المغربي أدى للأسف إلى عودة الحرب التي لن تتوقف الآن حتى انتهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي واحترام المملكة المغربية للحدود المعترف بها دولياً.

لقد أضحى من الواضح أن مجلس الأمن مطالب بمنع المغرب، الذي أوقف علانية تطبيق اتفاق السلام، من الاستيلاء بالقوة على أراضي جيرانه وفقاً لمقتضيات وأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وكذلك فتاوى وأحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية.