أفريقيا برس – الصحراء الغربية. وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، على قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية للعام المالي 2022 بقيمة تبلغ 770 مليار دولار.
وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن وقع على “قانون إقرار الدفاع القومي لعام 2022 المالي” الذي يسمح بمنح مخصصات بالدرجة الأولى لبرامج وزارة الدفاع والبناء العسكري وبرامج الأمن القومي لوزارة الطاقة والبرامج الاستخباراتية.
كما يحدد القانون حسب البيان، “زيادة الرواتب الأساسية للعسكريين والصلاحيات الأخرى المتعلقة بالقوات المسلحة الأمريكية إضافة إلى ومسائل أخرى”.
وأصبحت هذه النسخة من التشريع نتيجة توافق تم التوصل إليه بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بعد مناقشات مكثفة بسبب خلافات حول السياسات تجاه الصين وروسيا.
ويزيد حجم الميزانية الدفاعية لسنة 2022 المالية على حجم سابقتها بواقع 5%، وهي تتضمن نفقات تتجاوز ما طلبه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمقدار 25 مليار دولار.
ومن أهم ميزات القانون زيادة الرواتب للعسكريين بنسبة 2.7%، وزيادة التمويل لشراء الطائرات والسفن الحربية، إلى جانب الاستراتيجيات للتعامل مع “المخاطر” الجيوسياسية.
وتتضمن الميزانية العديد من الإجراءات لـ”ردع” روسيا والصين، بما فيها تخصيص 300 مليون دولار لدعم أوكرانيا وقواتها المسلحة، و4 مليارات لدعم “المبادرة الدفاعية في أوروبا” و150 مليون دولار لتمويل “التعاون الأمني” مع دول البلطيق.
ومن بين “إجراءات الردع” أيضا تخصيص 7.1 مليار دولار لتمويل “مبادرة الردع في المحيط الهادئ” الرامية إلى ردع الصين ودعم تايوان، إضافة إلى حظر شراء منتجات إقليم شينجيانغ الصيني الذي يقطنه الأويغور المسلمون، الذين وفقا لواشنطن يتعرضون لاضطهاد السلطات الصينية.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) أصدر قرارا بمنع إدارة وزير الدفاع الأمريكي من تمويل أي مناورات عسكرية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة المغربية، قبل أن تعلن الرباط صراحة عن خطوات جدية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
وجاء في قرار للكونغرس من خلال قانون المالية لعام 2022، إنه: لا يمكن لوزير الدفاع استخدام أي من الأموال المخصصة للدفاع بموجب هذا القانون للسنة المالية 2022 لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين ثنائي أو متعدد الأطراف تديره وزارة الدفاع الامريكية قبل ان يحدد وزير الدفاع، ويقر امام لجنة الدفاع بالكونغرس، أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات عملية لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار ذات المجلس بتجميد مشروع فتح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية وذاك في إطار نقاش قانون المالية لعام 2022، حيث أكد المجلس بشكل صريح وصارم على من استعمال أي مخصصات أو أموال لبناء وإنشاء وتشغيل أي قنصلية في الصحراء الغربية والتأكيد، على أنه يجب استعمال المخصصات الخاصة بها لدعم الصحراء الغربية ودعم العملية السياسية لحل النزاع هناكوتعتبر هذين القرارين من مجلس الشيوخ تنديدا صريحا وواضحا بعرقلة المغرب وتعنته وسوء نواياه في التعاطي مع العملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية ودعوة صريحة وصارمة الى المغرب من اجل الدخول في مفاوضات جادة وبحسن نية مع جبهة البوليساريو من اجل التوصل الى حل عادل ودمقراطي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وتصفية الاستعماركما يعتبر القرارين دعوة الى الإدارة الامريكية من اجل القطع مع قرار الرئيس الأمريكي السابق ودعم الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة من اجل تصفية الاستعمار من اخر مستعمرة افريقيةللتذكير فقد كان أعضاء من الكونغرس الأمريكي قد بعثوا، يوم 15 أكتوبر 2021، رسالة إلى وزير خارجية بلادهم أنتوني بلنكن حول الصحراء الغربية، يطالبون بتدخل وشنطن ضد انتهاكات حقوق الانسان وتهرب النظام المغربي من التسوية السياسية للنزاع.
المصدر: RT + “رويترز”
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
