الصحراء الغربية – افريقيا برس. أعرب اتحاد جمعيات التضامن الأندلسية مع الشعب الصحراوي، عن غضبه إزاء استمرار الوضعية الحالية في الصحراء الغربية وما تخلفه من معاناة يومية لآلاف الصحراويين بين اللجوء أو تحت واقع الإحتلال وفي الشتات.
وأشارت الفدرالية في بيان تضامني لها مع المعتصمين الصحراويين بثغرة الگرگرات غير الشرعية، في ظل فشل مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي أُنشئت من أجلها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في 29 أبريل 1991، وفقًا لمقترحات وقف إطلاق النار بموافقة طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو ودخولهما في خطة تسوية على ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي، بتحديد فترة انتقالية للتحضير لإجراء استفتاء تقرير المصير الذي لم يتم تطبيقه حتى الآن بفعل عدم امتثال المغرب لقرارات الأمم المتحدة.
ونددت الهيئات الأندلسية بحالة الجمود الأممية وما تخلفه من واقع إحتلال مغربي على الأرض ينتهك بشكل فاضح حقوق الإنسان دون رقيب، مطالبةً بضرورة حماية الصحراويين والإفراج الفوري عن جميع الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية.
وتطرق البيان لاعتصام عشرات الصحراويين الممثلين لهيئات المجتمع المدني الصحراوي في مظاهرات سلمية احتجاجا على الثغرة غير الشرعية بالگرگرات، الذين عبروا عن رفضهم لتماطل الأمم المتحدة بل وفشلها في تسوية الملف وإدارته على نحو يتماشى ومسار تحقيق العدالة.
ووصف اتحاد الجمعيات الأندلسية الثغرة التي فتحها الاحتلال المغربي 2001 بالخرق غير القانوني، في خطوة لنهب وتمرير الموارد والخيرات الطبيعية الصحراوية داعيا إلى غلقها بصفة نهائية.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمهامه بشكل نهائي وإلزام المغرب بالامتثال لخطة السلام واحترامها ومباشرة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية وضمان تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وخاطب البيان الاتحاد الأوروبي حاثا مؤسساته على تطبيق مواثيق الشرعية الدولية ووقف نهب الموارد الطبيعية بالأراضي الصحراوية ومياهها الإقليمية.
وحمّل البيان إسبانيا بصفتها القوة الإدارية للصحراء الغربية، في نظر القانون الدولي لاتخاذ موقف مشرف وحازم، والالتزام بالمسؤولية التي يتعين عليها ممارستها من أجل استكمال عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.