أفريقيا برس – الصحراء الغربية. وجه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي الموجه الى مجلس الامن الدولي حول الوضع في الصحراء الغربية رسالة خفية الى النظام المغربي.
واراد الأمين العام من خلال الإحالة الى نص البيان المشترك الجزائري- المغربي و الذي تحتفظ به الأمم المتحدة في وثائقها الرسمية الى الالتزام الذي أعلن عنه المغرب في 17 ماي 1988 والمتمثل في استعداده للمساعدة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.
وجاء في الوثيقة التي وقعها السفير المغربي بالأمم المتحدة ” ادريس سلاوي” ان المغرب وحرصا منه على تحقيق مزيد من النجاح في الجهود الدولية التي تبذل للإسراع بعملية المساعي الحميدة من اجل حل عادل ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية عن طريق استفتاء منظم وحر لتقرير المصير يتم بأوفى قدر من الأمانة ودون اية ضغوط.
وكان بيان الحكومة الجزائرية بشان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قد اكد ان تنصل المغرب من التزاماته الدولية ازاء تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية كان من بين الاسباب التي ادت الى قطع العلاقات مع المغرب .
واوضح البيان ان المملكة تخلت عن التعهد الرسمي الذي التزم به الملك الحسن الثاني والمدون في وثائق رسمية لمنظمتي الوحدة الافريقية والأمم المتحدة، الالتزام بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
واضاف بيان الحكومة الجزائرية انه بينما يعيش القادة الحاليون للمملكة على وقع وهم فرض إملاءاتهم على المجتمع الدولي فيما يتعلق بأطروحة “الحكم الذاتي” المزعومة. وبعد أن أجهضت، بشكل ممنهج وعن سوء نية، كل الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة، حطمت المملكة المغربية كل مجال للثقة في تعهدها وتوقيعها، في الوقت الذي يتظاهر فيه حكام وممثلو المملكة بدعم جهود المنظمة الأممية التي تظل، في إطار مسؤولياتها، ملتزمة بشكل كامل وحتمي بالبحث عن حل يحظى بقبول الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية.
