أفريقيا برس – الصحراء الغربية. اعترفت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، إيفا كايلي، بتورطها في مخطط الرشوة الذي هندسته المخابرات المغربية، قبل يوم من مثولها أمام القاضي، المقرر اليوم الخميس.
و اعترفت النائبة الاشتراكية اليونانية، حسب ما نقلته الصحافة الدولية والأوروبية على وجه الخصوص، بأنها أمرت والدها بإخفاء جزء من الأموال التي من المفترض أن تجمعها هي وشريكها ومساعدها، فرانشيسكو جيورجي, بفضل أنشطتهما من أجل هذه الشبكة المرتبطة بالأجهزة الأمنية المغربية، التي دفعت بأكوام من الفواتير والهدايا لخلق تيار رأي مؤيد للمخزن في مؤسسات الاتحاد الاوروبي.
و قد فوجئ والدها، الذي وصل إلى بروكسل قبل أيام، بالشرطة عندما كان يغادر فندقا مركزيا بالعاصمة البلجيكية حيث وجدت الشرطة نصف مليون يورو مخبأة في حقيبة.
وتوجد كايلي محتجزة في سجن هارين منذ التاسع ديسمبر الحالي، “وهو تاريخ مؤسف لمنظمات المجتمع الاوروبية”، تقول الصحافة الاوروبية عندما ظهر الفساد داخلها لأول مرة، مبرزة أن “قادة السبعة والعشرين يعتبرون أن سمعتهم قد تأثرت”.
وتتوالى فضائح نظام المخزن المغربي ومسؤوليه المتورطين في قضايا فساد ورشاوى تعدى صداها الداخل المغربي، لتصل إلى أسوار البرلمان الأوروبي المتصدعة بفضيحة فساد من العيار الثقيل، لا يغيب اسم المغرب منها.
وكان النائب الفرنسي السابق في البرلمان الاوروبي، جوزي بوفي، قد كشف بأن رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، عندما كان وزيرا للفلاحة، عرض عليه رشوة في اطار اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
وجاءت هذه الشهادة لتزيد في تورط المغرب بعد فضيحة الفساد المدوية التي تعصف بالبرلمان الأوروبي والتي فجرها تحقيق قامت به النيابة العامة البلجيكية كشفت على إثره عن تورط 15 نائبا أوروبيا على الأقل من بينهم من أقر بأنه كان جزء من منظمة تستغلها المصالح الاستخباراتية المغربية.
وقال جوزي بوفي، الذي كان حينها مقرر لجنة التجارة الخارجية ما بين عامي 2009-2014 مكلف بملف اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه مع المغرب, أنه وبسبب معارضته لهذا الاتفاق “المضر بالمنتجين المغربيين والمنتجين الأوروبيين على حد سواء”، تقرب منه وزير الفلاحة المغربي في تلك الحقبة، عزيز أخنوش، ليعرض عليه رشوة.
وأضاف جوزي بوفي في تصريحات أدلى بها الجمعة الأخير لإذاعة فرنسا الدولية، أن “وزير الفلاحة المغربي الذي أصبح اليوم رئيسا للحكومة، كان يحظى بدعم النادي الخاص بالنواب “الفاسدين” الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان الاوروبي”.
وقال إنه “لعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع، اقترح أن يقدم لي هدية في مقهى في مونبولييه بشكل سري”، مضيفا “لقد طلب مني تزويده بعنوان وبعد ساعتين ذكرني قائلا لي بأنه لم يجد أي مقهى أو مطعم في هذا العنوان، وهو في الواقع لمحامي الخاص”.
وتطرقت يومية “لوموند” الفرنسية مؤخرا على موقعها الالكتروني إلى النائب الاشتراكي السابق الايطالي، بيار انطونيو بانزيري، مؤسس المنظمة غير الحكومية “محاربة اللاعقاب”، الذي كان قد تلقى أموالا من المغرب بواسطة الدبلوماسي عبد الرحيم عثمون، سفير المخزن الحالي ببولندا.
وترأس الرجلان مناصفة اللجنة المختلطة المغربية ـ الاوروبية والتقطت لهما صورة معا في عديد المناسبات خلال لقاءات جرت بكل من العاصمتين بروكسل والرباط.
وفي هذا السياق، أشارت وثائق قديمة وسرية من البعثة المغربية لدى الاتحاد الاوروبي ونشرها قرصان الكتروني في سنة 2014 و2015، إلى أن بانزيري قدم على أنه ذلك القادر على الدفاع عن “المبدأ المزعوم لسيادة” المغرب على الصحراء الغربية المحتلة، في حين يتطرق تقرير أحد المحافظين البريطانيين بالتفصيل الى وقائع انتهاك المغرب لحقوق الانسان في هذه المنطقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
