أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوية أن الحرب لن تتوقف إلا بنهاية الاحتلال المغربي واحترام حقوق الشعب الصحراوي.
وقال ولد السالك في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الصحراوية (واص)، اليوم السبت، “دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، باعتباره عنصرا من الاتفاق كان هدفه الوحيد هو خلق الظروف لتنظيم الاستفتاء، وتراجع المغرب عن هذا المسار، في منتصف الطريق، بمباركة وتأييد دول معروفة، أدى مع كامل الأسف إلى استئناف الحرب التي لن تتوقف بعد الآن إلا بنهاية الاحتلال المغربي اللاشرعى لبلادنا واحترام حدودنا وحقوق شعبنا التي ضحى وسيضحي من أجلها بكل ما أوتي من قوة”.
وأبرز رئيس الدبلوماسية الصحراوية أنه لا يوجد أي اتفاق سوى مخطط التسوية المبني على تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وأن الحل يكمن في احترام المملكة المغربية لحدودها المعترف بها دوليا.
وفيما يلي نص التصريح:
“اليوم الذي يحدد فيه مجلس الأمن التاريخ الذي ستنظم فيه بعثة المينورسو الإستفتاء والذي أنشأت من أجله، ويبرر تواجدها على أرضنا ويجدد فيه المغرب قبوله والتزامه بمخطط التسوية، يكون النزاع الصحراوي المغربى قد دخل في مرحلة الحل، التوافقى، الواقعى، العادل والدائم.
نحن اليوم، نشاهد بكل استهجان واشمئزاز الاستمرار فى المحاولات الظالمة الرامية إلى الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والسيادة في تناقض تام مع قرارات الشرعية الدولية.
هذا النهج ظالم وليس له أي مستقبل مهما تم التستر عليه بالمفردات والعبارات البعيدة كل البعد عن نص وروح الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، سنة 1991، تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع.
دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، باعتباره عنصرا من الاتفاق كان هدفه الوحيد هو خلق الظروف لتنظيم الاستفتاء. وتراجع المغرب عن هذا المسار، في منتصف الطريق، بمباركة وتأييد دول معروفة، أدى مع كامل الأسف إلى استئناف الحرب التي لن تتوقف بعد الآن إلا بنهاية الاحتلال المغربي اللاشرعى لبلادنا واحترام حدودنا وحقوق شعبنا التي ضحى وسيضحي من أجلها بكل ما أوتي من قوة.
إن الطرف الصحراوي الذي مارس ضبط النفس إلى أقصى الحدود طوال ثلاثة عقود وتعاون بكل جدية وحكمة ومسؤولية مع الأمم المتحدة وجميع الأمناء العامين والمبعوثين المتعاقبين ومع بعثة المينورسو، لن يقبل أبدا، من الآن فصاعدا، المس، قيد أنملة، بحقوق الشعب الصحراوي المقدسة أو بتغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية إستعمار أو بثنائية النزاع بين الطرفين المحددين اللذين هما، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.
لقد حان الوقت، للتحدث عاليا بلغة الحق وبكل مسؤولية وجدية وشفافية أمام التهور والانزلاقات الخطيرة التي تمارس من لدن بعض القوى من داخل مجلس الأمن والتى تدفع بكل المنطقة الى الحرب ونحملها المسؤولية الكاملة لما سيترتب عن سياستها الظالمة.
ستجد آليات الأمم المتحدة في الطرف الصحراوي التعاون البناء والمسؤول إذا اتضح جليا وبالتأكيد أن المسار السياسى لا يحيد عن طريقه وطبيعته والمبادئ المقدسة التي تؤسس له والمنوه عنها في الميثاق وفي القرارات منذ ستينيات القرن الماضي وطبقا لأحكام محكمة العدل الدولية وقرارات الإتحاد الأفريقي ومقتضيات قانونه التأسيسى.
إن مصداقية الأمم المتحدة توجد اليوم على المحك”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
