ابتزاز المغرب لجيرانه في الشمال يتمدد, والدور هذه المرة على المانيا.

10
ابتزاز المغرب لجيرانه في الشمال يتمدد, والدور هذه المرة على المانيا.
ابتزاز المغرب لجيرانه في الشمال يتمدد, والدور هذه المرة على المانيا.

افريقيا برسالصحراء الغربية. في خطوة اعتبرها المراقبون غير مسبوقة، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قبل يومين “تعليق علاقات الاتصال أو التعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها”.

قرار او بالاحرى سيناريو وزارة الخارجية المغربية الذي الذي فاجئ الجميع, بما في ذلك الحكومة الالمانية نفسها, التي لم ترى له اي مبرر مقنع, انما اعيد انتاجه, فهو القرار و نفس السيناريو الذي استعمل للضغط على مجلس الاتحاد الاوروبي لتجديد اتفاقية الصيد معه بما يتناقض مع قرار محكمة العدل الاوروبية انذاك.

ففي شهر دسمبر 2015 حملت رسالة وزارة الخارجية المغربية الى سفاراتها وقنصلياتها على كامل التراب الاوروبي, أمرا بتوقيف اي اتصال او تواصل او تنسيق مع الاتحاد الاوروبي.

وفي رسالة وزارة الخارجية المغربية قبل يومين يتكرر نفس السيناريو بقطع العلاقات ولكن هذه المرة مع السفارة الالمانية.

الرسالة الاولى جاءت كرد فعل على فشل المغرب انذاك في اقناع الاتحاد الاوروبي بالعدول عن قرار محكمة العدل الاوروبية, القاضي بالغاء اتفاقية تبادل المنتوجات الفلاحية مع المغرب, وقرار البرلمان الاوروبي بضرورة وضع الية لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية.

والرسالة الثانية جاءت بعد فشل المغرب في اقناع اوروبا بالاقتداء بقرار ترامب, ودعم سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية, محاولا الضغط على المانيا لتغيير موقفها الثابت في الدفاع عن الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.

السيناريو الاول حاول ابتزاز الاتحاد الاوروبي بورقة الارهاب, التي نجحت في ارغام اسبانيا على التنسيق مع المخابرات المغربية, بعد تفجيرات مدريد الارهابية سنة 2004، والتي كان منفذوها ستة شبان من المغرب, وفرضت على فرنسا ايضا التنسيق الامني معها وفق شروطها المجحفة, التي حملها وزير العدل المغربي بعد الهجوم الارهابي الذي استهدف صحيفة “شارل ايبدو” في باريس, و شكلت بالفعل ضربة قوية للديمقراطية وحقوق الانسان في مهدها, ووصمة عار على جبين الاشتراكيين الذين خضعوا للابتزاز .

والسيناريو الثاني بعد انتصاره الموهوم على اسبانيا وفرنسا وعلى الاتحاد الاوروبي, يعيد الكرة مع المانيا من خلال قراره بوقف كل اشكال الاتصال والتواصل والتنسيق مع سفارتها بالرباط, وهو سلوك يتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف ومع القيم العربية والامازيغية ومع قيم الانسانية ومع الاعراف الدولية, ان يتم التصرف بهذا الشكل الوقح مع الضيوف.

المغرب الذي يوهم الدول الاوروبية بدعم من فرنسا واسبانيا بان خلاصهم من الارهاب مرهون بالتنسيق الامني مع مخابراته التي تربطها علاقات مشبوهة مع التنظيمات الارهابية, قد يستخدم كل الاوراق التي يملك للضغط على جيرانه.

وتحضرنا في هدا السياق حادثة وقعت شهر غشت من سنة 2015, عندما اوقفت السلطات الاسبانية زورق الملك محمد السادس في مياهها الاقليمية, وجاء رد فعله سريعا بان تم في تلك الليلة ادخال 2000 مهاجر افريقي دفعة واحدة الى اسبانيا.

وتتاكد يوما بعد يوم العلاقة الوطيدة بين المخابرات المغربية ومافيا المخدرات بالمغرب, وبين هذه الاخيرة و شبكات الاتجار بالبشر و شبكات الارهاب الدولي, حيث تكتمل دورتهم الاقتصادية مشكلة بنية من العلاقات والمصالح المتبادلة, يلعب فيها المجندون من طرف المخابرات المغربية بشكل مباشر او غير مباشر في مختلف محاورها ومراحلها دورا بارزا وفعالا.

كما تستوقفنا الاعداد الكبيرة من المغاربة المجندين في صفوف تنظيم داعش والقاعدة وغيرها, ودورهم في العمليات الارهابية التي استهدفت اسبانيا 2004 واستهدفت فرنسا 2015, لندرك بالملموس ان المخابرات المغربية بعد ان بدا تاثير ورقتي المخدرات والهجرة السرية يتراجع مع تطور تقنيات المراقبة على الحدود الاوروبية, استعملت ورقة الارهاب ليكون لها دور في التنسيق الامني الذي سيمكنها من المشاركة في وضع الخطط الامنية وبالتالي ضمان تمرير بضاعتها الى الاسواق باستمرار

والواقع ان نظام المخزن في المغرب الاقصى قد تمكن على امتداد عقود من الزمن من التمكين لسياسة تربطه باوروبا تقوم على ابتزاز انظمتها باستعمال اوراق ضغط من قبيل تهريب المخدرات, و المهاجرين السريين وغسيل الاموال, ورعاية شبكاتها والربط والتنسيق فيما بينها الى ان تحول المغرب مع الزمن الى قاعدة خلفية لدعم الارهاب بالسلاح والشباب في افغانستان وفي سوريا وليبيا بل اكثر من ذلك تمكنت شبكاته من التغلغل في اوساط الجالية المغربية بدول اوروبا وتحويل شبابها الى قنابل موقوتة وخلايا نائمة وذئاب منفردة.

والخطير في الامر هو ان اوراق الضغط تلك اصبحت بمثابة طوق نجاة لنظام المخزن الذي يعيش وضعا استثنائيا بفعل الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدده بالنسف, وبالتالي فمن الصعب تجريده منها الا بتخليصه من ازماته المزمنة وهذا بالطبع سيكون من باب المستحيل مما يضع اكثر من علامة استفهام حول مستقبله بعد ان اصبحت فرنسا تتوجس منه باعتباره مصدرا للارهاب وقاعدة خلفية له.