أفريقيا برس – الصحراء الغربية. اختتم الاجتماع الوزاري الثالث بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي يوم أمس ببيان مشترك أعاد التأكيد على مبادئ أساسية تتماشى مع تطلعات الشعوب التي لا تزال محرومة من حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وعلى رأسها الشعب الصحراوي.
وفي سياق دولي يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية، أشاد وزراء الخارجية في دول الاتحادين بعمق الشراكة الاستراتيجية القائمة على “قيم مشتركة، والاحترام، والمصالح المتبادلة”. وأكد البيان على أهمية التعاون القائم على الاحترام والعدالة، والمنسجم مع أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وهي الأجندة التي تدعو، كما هو معلوم، إلى إنهاء الاستعمار في القارة الإفريقية.
وشدد البيان على الالتزام المتجدد بـ “رؤية مشتركة لعام 2030″، التي تم اعتمادها خلال قمة بروكسل عام 2022، والتي تركز على مبادئ العدالة، والسلام، والاستدامة، والتنمية الشاملة.
وقد اتفق الوزراء على تعزيز آليات المتابعة الخاصة بهذه الرؤية، بما في ذلك إجراء مراجعة منهجية للالتزامات خلال القمة القادمة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها في إفريقيا هذا العام، والتي تصادف مرور 25 سنة على شراكة انطلقت منذ قمة القاهرة عام 2000.
ويعد التذكير الواضح بأجندة 2063 وإعلان بروكسل لسنة 2022، الذي يتضمن التزامات بدعم السلام، والحكم العادل، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بمثابة أساس شرعي لمطالب الشعوب التي لا تزال تنتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار، وعلى رأسها الشعب الصحراوي.
وبالنسبة للمدافعين عن القضية الصحراوية، فإن هذه اللغة الدبلوماسية تشكل نداءً ضمنيًا من أجل حل عادل وسلمي لنزاع الصحراء الغربية، قائم على القانون الدولي ويكفل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
ومن خلال ترسيخ شراكة تضع حقوق الشعوب في صميم أولوياتها، يمثل البيان خطوة جديدة في مسار الدعم الدولي للتسوية العادلة للنزاعات في إفريقيا.
وتتمثل الرسالة الواضحة من البيان في استحالة أن تكون الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي مستدامة إلا إذا تأسست على السلام، والعدالة، واحترام الحقوق الأساسية للشعوب. (واص)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
