الصحراء الغربية – افريقيا برس. يعقد الاتحاد الاوروبي الاربعاء المقبل اجتماعا يخصص لمناقشة الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو بتاريخ 23 يونيو 2020 ضد قرار مجلس (الاتحاد الأوروبي) 2020/462 المؤرخ 20 فبراير 2020 والذي يحدد الموقف الذي يتعين اعتماده نيابة عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتبادل المعلومات بغرض تقييم أثر الاتفاق في شكل تبادل للرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على تعديل الاتفاق الأورو متوسطي، حسبما علم موقع صمود من مصدر مطلع متابع لملف المعركة القانونية.
وحسب نفس المصدر فان الدائرة القانونية التابعة للمفوضية الاوروبية ستقدم خلال الاجتماع ورقة حول طعن جبهة البوليساريو والانعكاسات المتوقعة عن صدور حكم جديد عن المحكمة الاوروبية.
وتؤكد الدعوى القضائية التي اعتمدتها المحكمة الاوربية شهر غشت الماضي عدم اختصاص المجلس الأوروبي بتبني القرار المطعون فيه، طالما أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ليس لديهما صلاحية إبرام اتفاق دولي ينطبق على الصحراء الغربية بدلا من الشعب الصحراوي، ممثلا في جبهة البوليساريو.
وتعتبر القضية الجديدة الرابعة من نوعها المدرجة ضمن جدول اعمال المحكمة الاوروبية اذ سبق لجبهة البوليساريو ان اودعت خلال 2019 ثلاث قضايا اخرى تتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والتي انتهكت القانون الدولي.
ويسود الاعتقاد داخل اروقة الاتحاد الاوروبي بصعوبة تحقيق أي اختراق في الملف نظرا لما تتضمنه القضايا من حجج قانونية قوية فضلا عن استنادها للقرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة الأوروبية.
واعربت جبهة البوليساريو عن التفاؤل بخصوص المعركة القانونية المنتظرة سيما ان الطعون تعتمد على المبادئ المحققة من خلال ألاحكام التي صدرت خلال 2016 و 2018. والتي هي أحكام قوية وصلبة.
