أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أثارت إدانة القضاء المغربي لأربعة طلبة صحراويين، بسبب نشاطهم السياسي الداعم لكفاح الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير، تنديدات هيئات حقوقية صحراوية، وصفت الأحكام بـ”غير الشرعية”، مؤكدة أنها تأتي في سياق “الممارسات الانتقامية” التي ينتهجها الاحتلال المغربي ضد الطلبة الصحراويين.
وضمن “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية” (كوديسا)، أكدت “لجنة حماية المدنيين الصحراويين” أن الأحكام الصادرة، الأربعاء الفارط، في حق أربعة طلبة صحراويين، هي “جزء من سياسة قمعية تحاول إسكات الأصوات الحرة، المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير داخل الجامعات المغربية”.
وجددت اللجنة دعوتها للمجتمع الدولي والهيئات الأممية من أجل “التدخل لضمان حماية الطلبة والسجناء السياسيين الصحراويين والمساهمة الفعلية في استعادة حريتهم الكاملة بدون قيد أو شرط”.
من جهتها، وصفت “لجنة عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين”، هذه الأحكام بـ”الجائرة والظالمة”، مشيرة إلى أن اعتقالهم جاء “بسبب نشاطهم السياسي والنقابي داخل الجامعة ومشاركتهم في أنشطة طلابية سلمية تضامنية مع المعتقلين السياسيين و مع حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
وأدانت ذات اللجنة “بشدة” هذه الأحكام التي تأتي “استمرارا لسياسة القمع الممنهج التي تستهدف الصوت الطلابي الصحراوي الحر داخل الجامعات المغربية”، محملة الاحتلال المغربي “المسؤولية الكاملة” لما يتعرض له الطلبة الصحراويون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.
ودعت إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن كافة الطلبة الصحراويين، المعتقلين السياسيين بسجون الاحتلال، مع “رفع كل أشكال الملاحقة والتضييق التي يتعرض لها الطلبة والنشطاء الصحراويون بشكل عام”.
نفس التنديد عبرت عنه “الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة” التي ترى في هذه الأحكام “تضييقا ممنهجا ومتواصلا على الحريات العامة وحق الطلبة في التنظيم والتعبير”، مطالبة بـ”إسقاط كافة المتابعات والتهم الموجهة لهؤلاء الطلبة والإفراج الفوري عن المعتقلين”.
وفي ذات المنحى، دعا المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان له، كافة الهيئات الحقوقية إلى “التحرك العاجل لمتابعة هذه الخروقات الجسيمة والتدخل لحماية النشطاء الصحراويين من القمع الممنهج للاحتلال المغربي”، لافتا إلى أن استهداف الطلبة الصحراويين في الجامعات المغربية يندرج في “إطار أوسع ضمن سياسة ممنهجة يتعرض لها أبناء الشعب الصحراوي العزل، لمصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وهي حقوق مكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
