أفريقيا برس – الصحراء الغربية. عمم فريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي تقريره الموجه إلى الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، يشيره من خلاله إلى قضايا المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في سجون دولة الإحتلال المغربي، بناء على أحكام جائرة إستندت في جوهرها على إعترافات إنتُزعت تحت التعذيب الجسدي.
التقرير الذي تضمن إشارات إلى 71 رأياً صادرة عن الفريق بشأن احتجاز 149 شخصا في 41 بلدا، من بينهم معتقلي مجموعة أگديم إزيك و المعتقل السياسي خطري الدادة، كما أورد التقرير النداءات العاجلة الـ30 التي وجهها إلى 16 حكومة وفي 3 حالات، إلى جهات فاعلة أخرى)
كما تضمنت التوصيات الواردة في التقرير، الموجهة إلى الدول دعوة إلى تعزيز تعاونهم مع الفريق كجزء من إجراءات المتابعة المتقدمة لآرائه (بما في ذلك سبل الانتصاف والتعويضات المقدمة لضحايا الاحتجاز التعسفي) وفي الوصول أيضا إلى طلبات زيارته، ثم تبني التشريعات المتعلقة بالتدابير البديلة العقلانية والمتناسبة للاحتجاز السابق للمحاكمة.
التقرير حث كذلك الحكومات المعنية بالأراء الصادرة عنه، بما في ذلك المغرب في قضية معتقلي أكديم ازيك وخطري الدادة على وضع حد للاحتجاز التعسفي والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا وفي ظروف سيئة للغاية.
الفريق المعني وجه كذلك مُساءلة إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن مراجعة شاملة ودقيقة للآراء المسجلة تحت رقم 23/2023، بشأن 18 معتقلا سياسيا صحراويا (مجموعة أگديم إزيك) و 67/2023 بشأن خطري دادة المحتجزين لدى السلطات المغربية.
وفيما يخص الأعمال الإنتقامية التي عانى منها عائلات معتقلي أكديم إزيك على غرار كلود مونجان أصفاري، ومحاموهم جوزيف بريهام وإنغريد ميتون و إليز تولي، أعرب الفريق عن قلقه البالغ إزاء إستمرار تلقيه، في سياق إجراء المتابعة، تقارير عن أعمال انتقامية وأعمال تخويف ضد أشخاص كانوا موضوع نداء عاجل أو رسالة أو إخطار، أو كانت حالتهم قد أثارت توصيات الفريق العامل. مؤكدا في هذا الصدد أن هذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق.
وقد وجه التقرير بالمناسبة، دعوة إلى جميع الدول من أجل وضع حد فوري لهذه الأعمال التي من شأنها تقويض الجهود المبذولة من أجل العدالة للضحايا ووضع حد لسياسة الإحجتاز التعسفي المنتشرة في عدد من دول العالم.(واص)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
