أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الثلاثاء ان الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الوضع في الاراضي الصحراوية المحتلة سيما عمليات استهداف المغرب لنشطاء حقوق الانسان.
وجدد المسؤول الاوروبي في رد مكتوب على أسئلة وجهها النائب بالبرلمان الاوروبي “بيرناندو بارينا أرزا” اطلع موقع صمود على نصه- تأييد الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الأمم المتحدة الهادفة الى إيجاد حل عادل ودائم لمسألة الصحراء الغربية ، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة .
وأشار المسؤول الأوروبي ان الاتحاد الاوروبي يدعم دعوة مجلس الأمن بضرورة تطوير وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأوضح المسؤول الأوروبي ان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عنصر حيوي في العلاقات الثنائية العلاقات مع المغرب ، كما يتجلى بشكل خاص في إعلان الاتحاد الأوروبي والمغرب الصادر في 27 يونيو 2019 .
للاشارة استوقف عضو مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، بيرناندو بارينا أرزا، الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل من أجل وضع حد للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المغرب في الصحراء الغربية.
و حث النائب الأوروبي، البرلمان على ضرورة التحرّك ضد الانتهاكات المغربية خاصة ضد الناشطتين الصحراويتين منية أباعلي وسلطانة خيا وعائلتها.
وأوضح النائب الأوروبي بأنه ومنذ خرق وانهيار وقف إطلاق النار من قبل المغرب بالهجوم على المدنيين الصحراويين في الگرگرات، زاد المغرب من ضغوطاته على السكان الصحراويين، مما أدى إلى مضايقات دائمة ضد النشطاء الذين يندّدون بالاحتلال على غرار سلطانة خيا ومينة أباعلي.
وأمام صمت المجتمع الدولي إزاء تصاعد الانتهاكات ذكر بارينا أرزا، بالعدوان المستمر على منزل عائلة سلطانة خيا من قوات أمن الاحتلال والتحرّش بها وأفراد عائلتها، وأيضا بالإقامة الجبرية المفروضة منذ 7 ماي، على عضو منظمة «إساكوم» مينة أباعلي التي تعرّضت للتعنيف من قبل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية المغربية خلال مداهمة منزلها بالقوة.
وفي هذا الصدد، طالب النائب بيرناندو بارينا أرزا، من الممثل السامي للإتحاد الأوروبي تقديم توضيحات حول الخطوات التي إتخذها تجاه الحكومة المغربية بشأن تدهور حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتحديدا بشأن الاعتداءات على النشطاء الصحراويين، وهل يرى بأن هذا الوضع بحاجة إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لمراقبة حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما تساءل عما إذا كان الممثل السامي يعتبر أن الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قبل المحتل المغربي في الصحراء الغربية يشكّل أساساً كافياً لتفعيل بند حماية حقوق الإنسان في اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
