أفريقيا برس – الصحراء الغربية. اعتبرت رئيسة الجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي مايتي أسلا، أن الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بخصوص “وسم” المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة، يكرس الاحتلال ويغذيه اقتصاديا، مطالبة سلطات بلادها بوقف دعمها لهذا الاتفاق.
وأعربت مايتي إسلا في رسالة موجهة إلى حزب العمال الاشتراكي الاسباني، عن “رفضها المطلق” لموقفه الداعم للاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن وضع الوسم على المنتجات من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، والذي عبر عنه خلال جلسة التصويت بالبرلمان الأوربي الخميس الماضي.
وأضافت أن “خمسة عقود مضت على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، والذي بالإضافة إلى كونه احتلالا عسكريا فهو استعمار ديمغرافي واقتصادي”, مؤكدة أن هذا الاحتلال ما كان ليستمر لولا تعاون الاتحاد الأوروبي.
وذكرت في هذا السياق أنه على الرغم من أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرة شهر أكتوبر 2024، والتي أثبتت بوضوح الوضع “المختلف والمنفصل” للصحراء الغربية فيما يتعلق بالمغرب، فإن المؤسسات الأوروبية “ما زالت تسعى إلى آليات للعمل في الإقليم دون موافقة من الشعب الصحراوي”.
وانتقدت بشدة الحكومة الإسبانية التي تدعم أطروحة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وتضع نفسها ضد القانون الدولي، كما تدير ظهرها للقطاع الزراعي الإسباني، حيث أن الاتفاقات مع المغرب “تفرض آلية منافسة غير عادلة على الزراعة الإسبانية”.
وفي ختام رسالتها، حثت رئيسة الجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، حزب العمال الاشتراكي على “التخلي عن الموقف العدائي الذي يتخذه تجاه شعب الصحراء الغربية وحقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
