أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أدان مشروع قرار سيعرض للتصويت بالبرلمان الاوروبي يوم الخميس المقبل النظام المغربي معتبرا أحداث سبتة انتهاكًا خطيرًا للحدود الخارجية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
ويؤكد مشروع القرار المقدم من طرف كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين –اطلع موقع صمود على نسخة منه- تضامنه مع إسبانيا في أزمة سبتة ويذكر حكومة المغرب بالالتزام باتفاقياته الدولية ، بما في ذلك تلك المبرمة بين المملكة المغربية وإسبانيا ، بروح من الثقة وعلاقات حسن الجوار ؛ و يشدد أن أي حل طويل الأمد مشروط باستعداد المغرب قبول جميع المواطنين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي .
من جهة اخرى دعا مشروع قرار اخر مقدم من طرف كتلة اليسار الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير واضحة تجعل التعاون مع المغرب مشروطًا بإحراز تقدم في سيادة القانون وحقوق الإنسان ، وتعميم اهتمامات حقوق الإنسان وإثارة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتداء.
ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى تركيز الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب على مشاريع حماية المهاجرين واللاجئين في المغرب بدلاً من التركيز الحالي غير المتناسب على مراقبة الهجرة وإدارة الحدود .
يشدد كذلك على أن الدعم المالي الأوروبي ، بما في ذلك من أجل التنمية ، يجب ألا يكون مشروطًا بالتعاون في مسائل الهجرة مثل إدارة الحدود أو اتفاقيات إعادة القبول.
