أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أعربت الجزائر عن أسفها لما اعتبرته “النهج غير المتوازن كلياً المكرس” في نص القرار الذي اعتمده مجلس الأمن رقم 2602 الذي جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وقالت بأنه “يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم الأحد بأنها لا تدعم “القرار المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة وكذا عنادها ومناوراتها الرامية لعرقلة وتقويض مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية وتغيير طبيعته”، وعاربت في المقابل “تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي” التي عبّر عنها بيان جبهة البوليساريو عقب اصدار القرار.
وقالت جبهة البوليساريو في بيان، إن القرار الأممي الجديد حول الصحراء الغربية يمثل “انتكاسة خطيرة” ستكون لها آثار بالغة على السلم في المنطقة برمتها، مؤكدة أن الشعب الصحراوي “سيواصل ويصعد كفاحه المشروع ضد الاحتلال المغربي”، للدفاع عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وأكدت أنها ستعيد النظر في مشاركتها في “العملية السياسية” برمتها، وفي انتشار قوات المينورسو “بالمناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية”.
وشددت الجزائر على أنها تنتظر “من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع”.
وتتطلع الجزائر، يقول البيان إلى “دور المجتمع الدولي لحمل المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي المعتمد في اجتماعه المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021، والذي يدعو البلدين إلى بدء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، وفقًا لمضمون المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.
وحذر بيان الخارجية الجزائرية من مساعي تتجاهل “حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية”، وبأنه “سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره حول الوضع في الصحراء الغربية يوم الجمعة، بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” سنة إضافية، وهو القرار الذي امتنعت عن التصويت عليه كل من روسيا وتونس. وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن مشروع القرار لا يعكس “الصورة الموضوعية التي تبلورت في التسوية في الصحراء الغربية منذ التصعيد العسكري الذي حدث في نوفمبر 2020 ومن غير المرجح أن يساعد مشروع القرار هذا مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، الرامية إلى استئناف العملية التفاوضية المباشرة بغية التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف يتيح لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
