أفريقيا برس – الصحراء الغربية. عبرت الجمهورية الصحراوية عن ارتياحها ارتياحها لحكم محكمة العدل الأوروبية الذي حكم ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الإتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية، نتيجة لكونها تشمل بصفة غير شرعية أراضي الجمهورية الصحراوية ومياهها الاقليمية وثرواتها.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الاعلام الصحراوية، توصل موقع “الصحراري.نت” بنسخة منه، دعت فيه الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو جميع الجهات المعنية من حكومات ومؤسسات وشركات إلى التقيد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الأوروبية هذا، وجميع الأحكام القضائية الأخرى ذات الصلة، مُجددتان استعدادهما للدخول في شراكات وتعاون مع الدول والشركات العمومية والخاصة للتوصل إلى اتفاقيات للاستثمار والاستغلال للثروات على أساس احترام سيادة الشعب الصحراوي الدائمة على أرضه وثرواته.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الاعلام
بيان
تسجل الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو بكل ارتياح حكم محكمة العدل الاوروبية الذي حكم ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الإتحاد الاوروبي مع المملكة المغربية نتيجة لكونها تشمل بصفة غير شرعية أراضي الجمهورية الصحراوية ومياهها الاقليمية وثرواتها.
لقد أكدت المحكمة على فحوى أحكامها السابقة فيما يتعلق بانعدام أية روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية لانهما بلدان منفصلان ومتمايزان.
كما أكدت من جديد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعلى تمثيل جبهة البوليساريو له طبقاً للقانون الدولي.
وأقرت المحكمة أن صفة التمثيل التي تتمتع بها جبهة البوليساريو والشخصية القانونية والاعتبارية التي تحظى بها يخولانها للترافع أمام المحاكم للدفاع عن المصالح الوطنية للشعب الصحراوي.
وانتقدت المحكمة المغالطة التي حاول المجلس الأوروبي تمريرها عندما أراد أن يستعمل اصطلاح “مصلحة السكان” محل “قبول الشعب الصحراوي” باعتبارهما مسألتان مختلفتان.
وإذ تدعو الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو جميع الجهات المعنية من حكومات ومؤسسات وشركات إلى التقيد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الاوروبية هذا وجميع الأحكام القضائية الأخرى ذات الصلة، فإنهما تجددان استعدادهما للدخول في شراكات وتعاون مع الدول والشركات العمومية والخاصة للتوصل إلى اتفاقيات للاستثمار والاستغلال للثروات على أساس احترام سيادة الشعب الصحراوي الدائمة على أرضه وثرواته التي لا يمكن استغلالها إلا بموافقته الصريحة المعبر عنها عبر مؤسساته الوطنية.
وإذ تذكر الجمهورية الصحراوية أن إقليم الصحراء الغربية يوجد في حالة حرب منذ خرق المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، فإنها تجدد عدم مسؤولياتها عن الاضرار التي قد تلحق بالمصالح الاجنبية التي تشارك المحتل المغربي في انتهاك سيادة الجمهورية الصحراوية ونهب ثرواتها وتساعد العدوان والاحتلال اللاشرعي والتستر على جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ادارة الاحتلال المغربي اقترافها ضد الشعب الصحراوي في الاراضي المحتلة.
