أفريقيا برس – الصحراء الغربية. اكد وزير الخارجية البريطاني “جيمس كليفرلي” ان المملكة المتحدة تأخذ في الاعتبار الرأي القانوني الصادر عن الامم المتحدة سنة 2002 والذي اشترط موافقة الشعب الصحراوي على أي استغلال لثرواته الطبيعية.
وأوضح الوزير في رد مكتوب –اطلع موقع صمود على نصه – على اسئلة وجهت من طرف النائب البرلماني عن حزب العمال، نافيندو ميشرا، حول الخطوات التي يمكن ان تتخذها الحكومة البريطانية لضمان تمتع الشعب الصحراوي باستغلال ثرواته الطبيعية، ان لندن تلاحظ وجهة النظر القانونية للأمم المتحدة من عام 2002 ، والتي تنص على أن النشاط التجاري في الصحراء الغربية يجب أن يكون لصالح شعب الصحراء الغربية.
من جهة اخرى أستوقف نواب في البرلمان البريطاني الحكومة بشأن الوضع في الصحراء الغربية والإنتهاكات المغربية المتواصلة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وتوصيات لجانها الفرعية.
وتساءل النائب ناڤيندو ميشرا، عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستقدم إحتجاجات إلى نظيرتها المغربية في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لحثها على إحترام حق الصحراويين في الموافقة فيما يتعلق بإستغلال مواردهم.
من جانبه، النائب گراهام موريس، دعا وزير إلى المطالبة بتوضيحات من قبل السفارة المغربية في لندن، حول طبيعة إستخدام القوات المغربية لطائرات بدون طيار هل للمراقبة فوق جدار العار الذي يقسم الصحراء الغربية أو للقتال.
كما طالب أيضا بإثارة “مسألة إصرار المغرب على إستخدام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لوحات ترقيم للمركبات تحمل “رمز مغربي” في الصحراء الغربية المحتلة، الذي يتعارض مع الإتفاق ذات الصلة بوضع البعثة.
وفي معرض رده، شدد وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفيرلي، أن الحكومة تواصل عن كثب متابعة الوضع في الصحراء الغربية، وتجري مناقشات منتظمة مع الطرفين، وعلى إتصال وثيق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
كما جدد في معرض جوابه الكتابي، التأكيد على موقف المملكة المتحدة الداعم لجهود الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي عادل ودائم يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وسبق للمملكة المتحدة، أن أكدت في وقت سابق تمسكها بموقفها من قضية الصحراء الغربية والحل السلمي في إطار الأمم المتحدة الذي يوفر للشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، ونفيها القاطع إتخاذ أي خطوة تدعم المساعي التوسعية للإحتلال المغربي على الصحراء الغربية.
جدير بالإشارة إلى أن وضعية حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة في الصحراء الغربية، تحظى بإهتمام واسع على مستوى البرلمان وموضوع نقاش ومُساءلة للحكومة، حيث تلقت ما يزيد عن 80 سؤالًا كتابيا، منذ إنهيار وقف إطلاق منتصف نوفمبر من العام الماضي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
