طرح السيناتور بيار لوران سؤالا كتابيا استوقف فيه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان حول الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. وأشار السيناتور في سؤال كتابي تلقت وأج نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أن “العديد من الفاعلين منشغلون ببعض جوانب هذا الاتفاق، حيث يتساءلون عما من شأنه ان يجعل تجارة الاتحاد الأوروبي مع و في إقليم الصحراء الغربية خاضعة لمراقبة جبهة البوليساريو”، مؤكدا ان مسار السلم الأممي “يجب ان يحترم”.
وكان قد نبه هذا السيناتور الشيوعي و عضو لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع والقوات المسلحة و كذا لجنة الشؤون الأوروبية الوزير الفرنسي بأن المفوضية الأوروبية تعتزم ان يطبق التعديل المقترح حاليا في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي يهدف إلى ضم الصحراء الغربية في نطاق التنفيذ الإقليمي سوى على المنطقة التي تسيطر عليها الدولة المغربية.
وأضاف قائلا ان العديد من الفاعلين يتساءلون حول ربط المفوضية الأوروبية للتغطية الجزئية للاتفاق مع تعهدها بعدم المساس بمسار السلم الأممي بهذا الشأن والالتزام باحترام مبدأ الوحدة الترابية، مستوقفا الوزير الفرنسي “كيف ستجيب فرنسا عن هذه الانشغالات”.
وكانت المصلحة القانونية للبرلمان الأوربي قد أبدت في مطلع نوفمبر شكوكا بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب مع متطلبات قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم قابلية تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب على إقليم الصحراء الغربية المحتل، مؤكدا على ضرورة الحصول على “موافقة الشعب الصحراوي”.
كما ذكرت بفصل قرار محكمة العدل الأوروبية في الوضع “المتميز” و “المنفصل” لإقليم الصحراء الغربية عن المملكة المغربية، و من ثمة ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية في كل مشروع اتفاق يبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأوضحت المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي أنها “ليست واثقة من استيفاء شرط قرار المحكمة في قضية تعديل اتفاق الشراكة”.
كما ندد نواب أوروبيون، اليوم الثلاثاء،”بتحيز” و “التناقضات” الواردة في تقرير البعثة الموفدة إلى الصحراء الغربية المحتلة و الذي تم تقديمه، أمس الاثنين، من طرف المقرر الخاص للجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوربي، النائب الأوروبي باتريسيا لالوند، مبرزين في هذا الصدد، وجود “رغبة واضحة” في التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية من خلال تجاهل موافقة الشعب الصحراوي.