افريقيا برس – الصحراء الغربية. اكدت صحيفة Byline Times البريطانية ان الدعوى القضائية التي رفعتها مؤخرا حملة الصحراء الغربية ببريطانيا ضد اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والمغرب, تمثل اول تحد قانوني للمملكة المتحدة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ووصفت الصحيفة الاتفاق التجاري بالمثير للجدل لأنه ينطبق على المنتجات والموارد القادمة من الصحراء الغربية، ويهدف إلى الالتفاف على حكم المحكمة العليا 2015 ،يقوض حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، و يسمح بسرقة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ويزيد من ترسيخ الاحتلال المغربي للاقليم.
واكدت الصحيفة ان الإعلان عن رفع القضية امام القضاء البريطاني ياتي قبل أيام قليلة من كشف تسجيل صوتي لوزير الخارجية “دومينيك راب” تم تسريبه, يبلغ من خلاله مسؤولي التجارة أن المملكة المتحدة تسعى إلى عقد صفقات تجارية مع عدد من الدول التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
و يقول الوزير في التسجيل مخاطبا الموظفين في وزارته “أن التجارة مع الدول التي تفي بمعايير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) فقط من شأنه أن يؤدي إلى خسارة المملكة المتحدة للتجارة مع “أسواق النمو” المستقبلية.
و كان أعضاء لجنة الاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات قد أبلغوا الحكومة في وقت سابق, بأن الاتفاقية التجارية مع المغرب يجب أن تحظى “باهتمام خاص” على أساس أنها “مهمة من الناحية السياسية و يرغب المجلس في مناقشتها قبل التصديق”.
و قالت إيرين ألكوك ، المسؤولة في قسم حقوق الإنسان التابع لشركة المحاماة Leigh Day التي تتولى القضية المرفوعة امام المحكمة العليا، ان أحد الأحكام الرئيسية لقانون المملكة المتحدة الذي اعتمدت عليه حملة الصحراء الغربية هو القسم 28 من قانون الضرائب (التجارة عبر الحدود) لعام 2018.
وقالت: “من خلال سن هذا البند ، يطلب البرلمان من الحكومة أن تأخذ في الاعتبار التزاماتها القانونية الدولية عند إبرام مثل هذه الاتفاقيات – ولا يمكنها تجاهل هذه الالتزامات أو إساءة فهمها “.
للاشارة رفعت حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة البريطانية تتعلق باتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب.
وحسب نص الطعن فان الاتفاقية التجارية تهدف الى توسيع مجال السلع لتشمل تلك القادمة من الصحراء الغربية وذلك في انتهاك واضح من المملكة المتحدة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال جون غور من من هيئة المحاماة”ان الاتفاقية تهدف إلى التحايل على حكم المحكمة العليا في إنجلترا لسنة 2015, كما أنها تقوض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و تسمح بسرقة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وتساهم في ترسيخ الاحتلال المغربي.
من جهتها قالت الخبيرة في القانون “إيرين ألكوك” ان القضية التي رفعت امام القضاء البريطاني تكتسي اهمية كونها الأولى التي يطلب من المحكمة النظر في اتفاقيات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واضافت “هناك شعور بالقلق من أن الحكومة البريطانية لم تتصرف وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
للإشارة نجحت حملة الصحراء الغربية في بريطانية اكتوبر 2015 في قضية رفعتها أمام المحكمة العليا ببريطانيا ضد وزارة الزراعة والأغذية البريطانية, ومصلحة الجمارك الملكية, بسبب المنتجات التي أصلها الصحراء الغربية المحتلة, والتي يتم استيرادها على أنها منتجات مغربية.
وأبرزت المحكمة البريطانية في قرارها الذي زكته محكمة العدل الاوروبية سنة 2019 ان الصحراء الغربية، الواقعة في شمال غرب أفريقيا، هي منطقة نزاع منذ عقود بين المغرب والشعب الصحراوي.
وذكرت المحكمة برفض محكمة العدل الدولية المطالب المغربية في الصحراء الغربية, واعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
واستعرض قرار المحكمة البريطانية الرأي الاستشاري الذي أعده المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل 2002، الذي خلص إلى ان أي أنشطة استكشاف و استغلال للثروات في الصحراء الغربية تعارض مصالح ورغبة الشعب الصحراوي, تمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المتعلق بثروات الأقاليم المستعمرة.
