أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تواصل الطبقة السياسية الإسبانية احتجاجها بشدّة على تأكيد مدريد دعمها لخطة “الحكم الذاتي” المزعومة، التي قدمها المغرب بشأن الصحراء الغربية، داعية إلى احترام الشرعية الدولية.
وقد أثارت التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسباني، الخميس الماضي، حين أكد من جديد دعم بلاده للمخطط التوسّعي المغربي في الصحراء الغربية، موجة انتقادات من حزب “سومار” اليساري الراديكالي، العضو في الائتلاف الحاكم، ومن حزب بوديموس وكذلك من مناضلين من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وقد تعالت، منذ يوم الخميس، أصوات داخل ائتلاف يولاندا دياز، مؤسسة حزب سومار، للتنديد بخروج إسبانيا عن حيادها التاريخي الذي اعتمدته منذ نهاية الاستعمار، من خلال دعمها لموقف الأمم المتحدة الداعي إلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي.
وحسب هذه التشكيلة، فإن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني قد خرج عن “الإجماع الصريح” حول دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي تصريح للصحافة الإسبانية، أكدت المنسّقة العامة لحزب سومار، لارا هيرنانديز، قائلة: “نحن نؤمن بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، مذكّرة بأن حزبها “مدافع قوي” عن ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للشعوب المحتلة حقها في تقرير المصير.
وتابعت قائلة: “بالنسبة لنا، يعتبر القانون الدولي وحقوق الإنسان خطّا أحمر”، مؤكدة أن “الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني هو الذي لا يحترم الالتزامات التي تعهّدت بها الحكومة التقدمية عندما تولت السلطة”، وأضافت المتدخلة أن “الموقف الوحيد الصحيح في هذه القضية هو حق تقرير المصير”.
وبالنسبة للنائب البرلماني عن حزب “ماس مدريد” (يسار)، تيش سيدي، فإن خضوع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني للمغرب “ليس مجرد نفاق أو سياسة واقعية”، بل يعكس “قلة الشجاعة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان بطريقة شاملة ومنسجمة”.
وانتقد حزب اليسار الراديكالي “بوديموس” هو الآخر تعليقات وزير الخارجية الإسباني وموقف الحكومة. وخلال ندوة صحافية، أمس الإثنين، أكد الناطق باسم الحزب، بابلو فرنانديز، أن “الشعب الإسباني مدين للشعب الصحراوي ويجب على إسبانيا أن تعمل من أجل تقرير مصيره”.
وفي بيان صدر نفس اليوم، أعرب نشطاء عن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني عن “قلقهم” إزاء دعم الدبلوماسية الإسبانية لما يسمى بـ “خطة الحكم الذاتي” التي قدمها المغرب، داعين حزبهم إلى “الحفاظ على التزامه بإطار معايير الأمم المتحدة والحقّ في تقرير المصير”، وذكروا أن قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة تؤكد أن أي تسوية للنزاع يجب أن تكون مقبولة من الطرفين وأن تضمن ممارسة حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير.
وعليه – يضيف النشطاء – فإن “المصادقة على مقترح أحادي الجانب، مثل مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب دون موافقة الشعب الصحراوي، يعني تجاهل إيجاد حلّ مقبول من الطرفين وانحرافا عن القانون الدولي”.
كما ذكّروا في هذا الصدد بأنه “من وجهة نظر الشرعية الدولية فإن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ينتظر تصفية الاستعمار”، وأنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة فإن “مبدأ تقرير مصير الشعوب هو جزء هيكلي من الشرعية الدولية التي تعترف بها الدول الموقّعة” على الوثيقة المذكورة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
