أفريقيا برس – الصحراء الغربية. شن المغرب ردا اعلاميا لدى الاتحاد الأوروبي من أجل استعادة الاتفاقين التجاريين حول التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي اللذين تم الغاؤهما يوم 29 سبتمبر من طرف محكمة الاتحاد الأوروبي غير أن هذا المسعى قد يكون دون جدوى حسب تحليل نشرته الأربعاء مدرسة الحرب الاقتصادية (فرنسا).
في هذا الصدد, كتب اشيل واينر , صاحب تحليل بعنوان ” حرب اعلامية بين المغرب و جبهة البوليساريو بخصوص الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي-المغرب” قررت الكونفدرالية العامة للمؤسسات المغربية التي تعتبر الخاسر الأكبر في هذا القرار القيام برد قد يدرج ضمن صراع نفوذ لدى الاتحاد لاوروبي”.
و يبدو أنه سيكون هناك طعن في القرار حيث أن ” المغرب يتوفر على مهلة قصيرة نسبيا لإقناع مختلف البلدان الأوروبية حول صحة هذا الاتفاق لمخالفة تصريحات جبهة البوليساريو” و لدى المغرب مهلة شهرين للطعن في القرار ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
و حسب صاحب التحليل فان ” صراع النفوذ هذا سيمر بحملات لوبيات من أجل تحسين سمعة المملكة التي لا يجب ان تعتبر كقوة مُستعمرة تنهب الثروات الطبيعة لدولة ذات سيادة”.
كما ينبغي ان يقنع هذا المسعى بأن هذا الاتفاق تستفيد منه جبهة البوليساريو أيضا و سكان الأراضي المحتلة, على حد قوله.
و قد ناشدت الكونفدرالية العامة للمؤسسات المغرب، الشركة الفرنسية المتخصصة في الاعلام Open2Europe و أرسلت الى بروكسل, عبير لمصفر, المنسقة الرئيسية لعلاقات الكونفدرالية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بخصوص الجانب الاعلامي.
و تبقى حاليا سفارات الرباط بكل من مدريد و برلين و بروكسيل و باريس بدون سفراء.
و بذلك تساءل صاحب التحليل, ” بذلك تجد المملكة المغربية نفسها في وضع استراتيجي معقد: كيف يمكن توجيه رسالة للفاعلين الأوروبيين دون استعمال الطرق الديبلوماسية؟ مضيفا أن هذا الرد ” قد يكون دون جدوى أمام قدرات جبهة البولساريو التي تستفيد من الدعم على الساحة الدولية لطرح مطالبها”.
من جهة أخرى, أتت الاستراتيجية الاعلامية لجبهة البوليساريو القائمة على التنديد المستمر بنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بدعم المنظمات غير الحكومية, ثمارها حسب المتدخل.
للعلم, انسحبت عدة مؤسسات من الصحراء الغربية على غرار المؤسسة الالمانية Continental التي لم تجدد عقدها حول استغلال الفوسفات بالصحراء الغربية المحتلة و الشركة السويدية Epiroc التي كانت تقدم العتاد المنجمي.
و ذكر المحلل بأن قرار المحكمة الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر الماضي ” يتضمن نتائج هامة”.
من جهة يجدد التاكيد على “انتماء الصحراء الغربية الى جبهة البوليساريو” و من جهة أخرى, ” يدعم مصداقية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” في سعيها من اجل الاعتراف” بها كدولة مستقلة بالمحافل الدولية, حسب المحلل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
