أفريقيا برس – الصحراء الغربية. صوت المجلس الوطني الثلاثاء في جلسة مغلقة ترأسها عضو الأمانة الوطنية رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة بعد مناقشة عامة على استجواب تقدم به 36 نائبا للوزير الأول ووزيرة الداخلية ووزير العدل حول الوضعية الأمنية والإجراءات المتخذة في هذا المجال وذلك باغلبية مطلقة.
ويأتي هذا الاستجواب طبقا للمواد 101، 102 من دستور الجمهورية الصحراوية والمواد ذات الصلة من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني والحكومة لا سيما المواد من 93 إلى 97.
وتأتي مصادقة المجلس الوطني على استجواب الوزير الأول ووزيري الداخلية والعدل كآلية رقابية يمنحها الدستور للمجلس الوطني، مباشرة بعد مصادقة هذا الاخير على برنامج الحكومة لسنة 2023.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
