أفريقيا برس – الصحراء الغربية. صادقت الندوة التاسعة والعشرون للمجموعات البرلمانية المشتركة ”السلام والحرية لشعب الصحراء الغربية“ التي عقدت في مقر برلمان نافارا خلال اليومين الماضيين، على إعلان يدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لبرلمان نافارا.
وفي هذا السياق، حثت الندوة التاسعة والعشرون للمجموعات البرلمانية المشتركة ”السلام والحرية لشعب الصحراء الغربية“، في بيانها، بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية على توسيع ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، كما طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص للصحراء الغربية.
وانتقدت الوثيقة الختامية للندوة موقف الحكومة الإسبانية بخصوص الصحراء الغربية، مؤكدة من جديد اعترافها بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وفي بيانها، نددت المجموعات البرلمانية بعدم شرعية التواجد المغربي في الصحراء الغربية، مطالبة بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، طالبت المجموعات البرلمانية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين ووضع حد للانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، مشددا في هذا السياق، على أهمية البعثات البرلمانية للمراقبة وضرورة الالتزام بمواصلتها خلال العام الحالي 2026.
ورفضت المجموعات البرلمانية المشتركة ”السلام والحرية لشعب الصحراء الغربية“ أي إتفاق اقتصادي أو تجاري ينال من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما أستنكرت نهب الموارد الطبيعية الصحراوية.
وفي هذا الاطار، تم الإتفاق على عقد الندوة الثلاثين للمجموعات البرلمانية المشتركة ”السلام والحرية لشعب الصحراء الغربية“ بجزر الكناري في السنة المقبلة 2027م. (واص)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
