افريقيا برس – الصحراء الغربية. اكد المدير التنفيذي لمنظمة هيومن راتس ووتش”كينيث روث” الامريكية ان المغرب يطبق نفس الاساليب التي لجات اليها “إسرائيل” وذلك في محاولة لتعزيز احتلاله للصحراء الغربية.
وأبرز المسؤول في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر ان المغرب قدم الاغراءات من اعانات واعفاءات من الضريبة لتشجيع الالاف المستوطنين المغاربة للاستقرار في الصحراء الغربية.
واشار المدير التنفيذي لمنظمة هيومن راتس ووتش ان المغرب يحاول من خلال جلب المستوطنين تعزيز سيطرته واحتلاله للصحراء الغربية .
معاملة المغرب للصحراويين هي في بعض النواحي مثل معاملة “إسرائيل” للفلسطينيين. على مر السنين استخدم المغرب الإعانات والإعفاءات الضريبية لإقناع الآلاف من شعبه بالانتقال إلى الصحراء الغربية في محاولة لتعزيز سيطرته”.
اعلان ترامب لا يغير وضع الصحراء الغربية كإقليم تحت الاستعمار ،ولن يثني الشعب الصحراوي عن المطالبة بحق تقرير المصير
وكانت منظمة هيومن راتس ووتش اكدت منذ ايام ان اعلان الرئيس المنتهية ولايته دولاند ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية لا يغير وضع الصحراء الغربية بصفتها اقليما ينتظر تصفية الاستعمار .
واوضحت هيومن رايتس ووتش في بيان اصدرته حول التطورات في الصحراء الغربية ان الأمم المتحدة لا تعترف بضمّ المغرب للصحراء الغربية، وذكرت أن موقفها “لم يتغير” رغم اعلان الرئيس ترامب .
وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “لا الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب ولا القمع المغربي يستطيعان سلب الحق الأساسي للصحراويين في معارضة الاحتلال المغربي سلميا”.
وابرزت المنظمة الأمريكية لها ان المغرب ضيّق الخناق على نشطاء من أجل استقلال الصحراء الغربية، بعد الهجوم المغربي ضد المدنيين الصحراويين بالكركراتفي 13 نوفمبر 2020
واوضحت هيومان راتس ووتش ان الحادثة بعثت نفسا جديدا في الصراع المتعثر منذ عقود بين المغرب و”جبهة البوليساريو”،. فرّقت قوات الأمن بعنف مظاهرات مؤيدة للاستقلال، كما ضايقت وضربت واعتقلت نشطاء عديدين، وهاجمت منازلهم.
قال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “قد تتواجه قوات المغرب والبوليساريو في خلافات حدودية وديبلوماسية، لكن ذلك لا يبرّر قمع المغرب للمدنيين الصحراويين الذين الذين يعارضون الاحتلال سلميا”.
واضاف بيان المنظمة الدولية “لطالما فرضت السلطات المغربية منعا قويا لأي مظاهرات معارِضة للحكم المغربي في الصحراء الغربية، ومنعت تجمعات مؤيدة لتقرير مصير الصحراويين، وضربت النشطاء في مخافر الشرطة والشوارع، وسجنتهم وأصدرت أحكاما ضدّهم في محاكمات شابتها انتهاكات لسلامة الإجراءات، بما في ذلك التعذيب، وأعاقت حريتهم في التنقل، ولاحقتهم بشكل علني. أفادت تقارير أن مثل هذه الممارسات جرت مجددا بعد حادثة الكركارات.
