أفريقيا برس – الصحراء الغربية. حذر المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية من الاستغلال الحالي وغير القانوني للتوت الأزرق بمدينة الداخلة المحتلة بالصحراء الغربية، داعيا تجار التجزئة إلى اتخاذ إجراءات ضد “تمويل الاستعمار المغربي”.
وتأسف مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية بقوله إن “التوت الأزرق المغربي لن يتم انتاجه مستقبلا في المغرب وفقط، بل في الصحراء الغربية المحتلة كذلك”.
وأكد المرصد نقلا عن مجلة (Blueberriesconsulting) أن “شركتين متعددتي الجنسيات لإنتاج التوت قد بدأتا في انتاجه بمنطقة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة”، مضيفا أن مزارع جديدة من هذا النوع “يجري انشاؤها حاليا”.
وأضاف المرصد أن “جهود المغرب الرامية إلى جذب المستثمرين إلى اقليم يحتله تثير قلقا شديدا”.
من جهتها، صرحت رئيسة المرصد، سيلفيا فالنتين بقولها “ندعو جميع مستوردي التوت الأزرق المغربي إلى الاستعلام حول المصدر الحقيقي للمنتوجات التي يشترونها.
إذ يجب أن يحصلوا على الضمانات الكاملة من المصدرين المغاربة بأن منتوجاتهم صادرة عن المغرب وليست من الصحراء الغربية”.
وأوضحت بأن “التجار لن يستطيعوا السماح لزبائنهم بتمويل الاستعمار المغربي الوحشي وغير القانوني لإقليم الصحراء الغربية، بحيث يجب تجنب المؤسسات التي تنتج في الصحراء الغربية بشكل كلي”.
ومن بين هذه المؤسسات شركة BestBerry المصدرة للمنتجات الغذائية والمنتجة للتوت، والتي تتمركز بمدينة قنيطرة المغربية.
وكان المدير العام لهذه الشركة قد صرح في 2019 بأن “الانتاج المبكر هو مفتاح تصدير التوت التنافسي”، موضحا أن “هنا تكون أفضل الأسعار في وجهتها الأوروبية الرئيسية”.
وأكد المرصد أن “هذا التفكير الخاص بالإنتاج المبكر يوضح اهتمام منتجي التوت بمدينة الداخلة”.
للإشارة فإن محصول التوت يمكن جنيه من أربع إلى ستة أسابيع قبل المحصول الذي تم زرعه بأغادير بل ومن ستة إلى ثمانية أسابيع قبل بداية مرحلة الإنتاج شمال المغرب.
وحسب المرصد فإنه “يتم إنتاج كميات التوت الأزرق في منطقة تتواجد فيها إمكانيات أكثر، في حين أن الحكومة المغربية تهيئ مساحة للري قدرها 5000 هكتارا تعتمد على تصفية مياه المحيط الأطلسي”.
وبهذا الصدد، أشارت ذات الهيئة أن السلطات المغربية قد وقعت عقدا مع الشركة المتعددة الجنسيات الفرنسية أونجي لإنجاز محطة تصفية بمدينة الدخلة التي شهدت ديناميكية كبيرة للإنتاج الفلاحي خلال العشرية الأخيرة، حيث تنتج مزارع ملك المغرب الخاصة أو مجموعة من شركات الأعمال الفرنسية المغربية كميات من الطماطم الصغيرة والبطيخ.
هذا وذكر المرصد أن “محكمة العدل الأوروبية تدرس مجددا المنتوجات المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة في إطار المزايا الممنوحة ضمن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوربي والمغرب”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت سنة 2016، قرارا يقضي بأن الإقليم الصحراوي “منفصل” و”مختلف” عن المغرب الذي لا يملك سيادة أو ولاية لتسييره.
كما لا يحق، حسب ذات المحكمة، إبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب تضم الصحراء الغربية دون الحصول أولا على موافقة شعبها.
واختتم المرصد بيانه بالتأسف لكون “مؤسسات الاتحاد الأوربي تواصل استيراد السلع الصادرة من الإقليم المحتل من خلال إدراج تعديل صغير على مستوى وصف رقعة الاتفاق التجاري القائم، والمتفاوض بشأنه مع المغرب”، معتبرا أنه تم تجاهل الشعب الصحراوي تماما خلال هذا المسعى، إذ لم يكن لديه من خيار سوى مباشرة الإجراءات القضائية من جديد.
