أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكد منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان حسان ميليد اليوم الاثنين خلال أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية، أن تقرير المصير يشكل قاعدة تشريعية، تشير إليها كل القرارات التي صدرت بعدها وتؤكدها معاهدة فيينا المؤطرة للاتفاقيات الاقتصادية والمس بالحق في تقرير المصير يعتبر مسا بمجمل مبادئ القانون الدولي.
وتطرق الخبير الحقوقي في محاضرة بعنوان “أزمة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربیة” إلى الانتهاكات القانونية والحقوقية التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في ظل غياب آليات أممية لحماية حقوق الإنسان بالرغم من كون الصحراء الغربية مسجلة على لائحة الدول الخاضعة للاستعمار بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأبرز المحاضر أن إسبانيا هي القوة المديرة للأرض حسب القرار: 2072/1965، وتقع عليها المسؤوليات التالية: تنمية الشعب الصحراوي في انتظار تقرير مصيره وإنهاء الاستعمار للأرض عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وشدد المحاضر على ضرورة ترقية استراتيجية العمل الحقوقي بجبهة الأرض المحتلة للاستجابة للمرافعة عن حقوق الإنسان المنتهكة في مختلف مجالات الحياة وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
