أفريقيا برس – الصحراء الغربية. قالت وزارة الخارجية المغربية، السبت، إن بيان السلطات التونسية حول استضافة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، “لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي بل ساهم في تعميقه”.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
واعتبر الناطق (لم يذكر اسمه)، أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.
وأضاف أن “منتدى تيكاد ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية”، مبرزا أنه “يندرج ضمن الشراكات الإفريقية على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك”.
وأردف: “بناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة”.
وتابع الناطق: “تم الاتفاق منذ البداية، وبموافقة تونس، على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني (فوميو كيشيدا) والرئيس التونسي (قيس سعيد)”.
وزاد أن البيان الصادر عن تونس “ينهج “نفس التأويل في ما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك”.
وبخصوص مسألة الحياد بشأن قضية إقليم الصحراء، قال الناطق إن “امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتمد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة”.
كما اعتبر الناطق “استقبال قيس سعيد لغالي وإشارة البيان التونسي إلى تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي”.
وشدد على أن الاستقبال “تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة”.
والجمعة، استدعى المغرب سفيره لدى تونس حسن طارق، على خلفية استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم “البوليساريو”، معتبرا، في بيان لوزارة خارجيته، أن ذلك “عمل خطير وغير مسبوق”.
وردا على ذلك أعربت الخارجية التونسية، في بيان، عن “استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية، ومغالطات بشأن مشاركة (البوليساريو) في القمة”.
وأكد البيان، أن تونس “حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء.. التزامًا بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميًا يرتضيه الجميع”.
وشدد على “التزام تونس بقرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الإفريقي الذي تعدّ تونس أحد مؤسسيه”.
وأردف البيان: “خلافًا لما ورد في البيان المغربي، فقد قام الاتحاد الإفريقي في مرحلة أولى، بصفته مشاركًا رئيسيًا في تنظيم (تيكاد 8)، بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي” بينهم البوليساريو”.
وأوضح أن “رئيس المفوضية الإفريقية، وجّه في مرحلة ثانية دعوة فردية مباشرة للبوليساريو”.
ولفت إلى أن “تونس احترمت جميع الإجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان القمة، وفقًا للمرجعيات القانونية الإفريقية ذات الصلة بتنظيم القمم والمؤتمرات واجتماعات الشراكات وأعلنت حرصها على المحافظة على علاقاتها الودّية والأخوية والتاريخية العريقة التي تجمعها بالشعب المغربي”.
ورفض البيان “رفضا قاطعا ما تضمنه البيان المغربي من عبارات تتهمها باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية”.
وتقترح الرباط حكمًا ذاتيا موسعًا في إقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
