أفريقيا برس – الصحراء الغربية. حذر المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الانسان من انتهاكات حقوق الانسان في المغرب في ظل الحكومة الجديدة داعيا اياها الى التخلي عن اعتماد “الحلول الأمنية” في معالجة مسألة الاساتذة المتعاقدين الذين لا زالوا يتعرضون للقمع.
و في بيان نشره على موقعه الالكتروني أكد المرصد ان ” قمع مظاهرة الاساتذة المتعاقدين اياما قليلة بعد تنصيب الحكومة الجديدة بقيادة عزيز اخنوش يعطي انطباعا سلبيا حول احترام الحقوق و الحريات العمومية من طرف الحكومة الجديدة و يقلل من مصداقية الوعود الرسمية في تحسين وضعية حقوق الانسان بالبلاد”.
و تدق عملية التوقيف التي قامت بها مصالح الامن المغربية ضد اساتذة بعد مشاركتهم في تجمع بالعاصمة المغربية, ناقوس الخطر حول وضعية الحريات في ظل الحكومة الجديدة حسب المرصد الذي دعا السلطات الى ” اطلاق سراح المحتجزين فورا و الى احترام الحق في حرية الرأي و التعبير و التجمع السلمي”.
و في يوم 14 اكتوبر الماضي حاولت قوات الامن التصدي لاجتماع سلمي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية ل ” الاساتذة الخاضعين لعقد مفروض” حيث قامت ” هذه القوات اولا بتخويف المتظاهرين من خلال حضور مكثف لرجال الامن. بعدها قامت بتفريق الاساتذة المحتجين باستعمال القوة و توقيف 16 منهم تم اقتيادهم الى مراكز الحجز القريبة قصد استجوابهم” يضيف ذات المصدر.
و اشار ذات البيان الى ان المرصد الاورو-متوسطي لحقوق الانسان شاهد الفيديوهات التي تظهر عناصر الامن المغربي و هم يعتدون على الاساتذة المحتجين بالضرب و ” الممارسات العنيفة” خلال مطاردتهم و معاملة هؤلاء بطريقة “مهينة”.
و في سنة 2017 اطلقت الحكومة المغربية برنامجا للتشغيل في القطاع العمومي يمنح عقدا لمدة سنتين قابلة للتجديد. و قد تم تطبيق هذا البرنامج في قطاع التربية . و منذ ذلك الوقت, يطالب الاساتذة المتعاقدون بتعيين و دمج دائمين في القطاع العمومي اضافة الى الامتيازات الكاملة التي توفرها الخدمة العمومية.
من جهة اخرى, كشف المرصد أن عدد الاساتذة المتعاقدين بالمغرب تجاوز 100000علما ان هؤلاء ينظمون باستمرار مظاهرات سلمية. غير ان ” الحكومة المغربة تستخدم طرقا أمنية مختلفة لمواجهة هذه المظاهرات و لا تبدي اية نية حسنة لدراسة المسألة خارج الظروف الأمنية” حسب المنظمة.
للعلم توالت خلال السنوات الخمسة الأخيرة ثلاث حكومات مختلفة بالمغرب ” تميزت كلها بالعنف الذي يستعمله الأمن في التصدي للمظاهرات السلمية خصوصا حركة الاساتذة المتعاقدين (…) حسب المرصد داعيا الحكومة المغربية الى اطلاق سراح الاساتذة المعتقلين و الى فتح تحقيق رسمي حول أحداث الاعتداء التي رافقت عملية قمع مظاهرة الاساتذة.
كما أوضحت هذه المنظمة التي يوجد مقرها بجنيف أنه يتعين على الحكومة التخلي عن اعتماد الحلول الأمنية في معاملة الاساتذة المتعاقدين و انتهاج الحوار مع الأجهزة التي تمثلهم قصد التوصل الى حلول تضمن حقهم في الاستقرار و تأمين الشغل.
