إختتم يوم امس الخميس 6 من ديسمبر رئيس منظمة عدالة البريطانية السيد سيد احمد اليداسي زيارته الى بلجيكا بعقد لقاء مع أعضاء مجلس النواب هناك داخل البرلمان الأوروبي. التقى خلالها بعدد من اعضاء البرلمان الأوروبيين وتناول الكثير من المواضيع على رأسها حكم المحكمة الأوروبية القاضي بأن اتفاقية التجارة مع المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية، حيث إنه “إقليم متميز ومستقل” عن المغرب ،
ولا يتم الاتفاق إلا بموافقة صريحة من شعب الصحراء الغربية عن طريق ممثله الشرعي والوحيد ، مؤكدا انه لابد من التفاوض مع جبهة البوليساريو في حالة اَي اتفاق قد يشمل مياه اقليم الصحراء الغربية. مشيرا انها هي الطريقة الوحيدة لاحترام قرارات المحكمة الذي نص على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي. و إعتبر رئيس منظمة عدالة البريطانية سيد احمد اليداسي “أن الموارد الصحراوية،
والتي هي حق للشعب الصحراوي لا يجوز السيطرة عليها من قبل جهة أجنبية لا من المغرب ولا الاتحاد الأوروبي لأن ارض الصحراء الغربية لا تقع تحت سيادة اَي منهما، ويجب على الجهة التي تنوي استغلال ثرواتها أن تحافظ عليها، وأي اتفاق يجب ان يتم فقط بإستشارة ممثل الشعب الصحراوي (جبهة البوليساريو)، مضيفا ان ما تقوم به المفوضية الأوروبية والمغرب من محاولات وتجاهل حكم المحكمة والقانون الأوروبي والدولي كان يهدف منذ اللحظة الأولى إلى تصفية الموارد الصحراوية لصالحهم،
ولذلك أحكموا مجموعة من السياسات واستخدموا لذلك أدوات غير قانونية واعدوا وثيقة اتفاق بدون حتى استشارة أعضاء البرلمان الأوروبي، الذي اكد بعضهم خلال هذه اللقاءات انهم فوجئوا عند توصلهم بهذه الوثيقة التي لم يستشاروا قط حول محتواها، مستغربين من عدم تراجع المفوضية الأوروبية و مراجعة محتوى هذه الوثيقة وإقدامها الى الهروب الى الإمام في فرض التصويت على محتوى هذه الوثيقة”.
وأبرز رئيس عدالة البريطانية ان الأمر يتعلق بالمناطق التي احتلها المغرب عام 1975، والتي تعتبر وفق القانون الدولي أراض موضوع تصفية استعمار مدرجة في لوائح اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة نتيجة حرب توقفت بقرار دولي سنة 1991 بين المغرب كقوة محتلة وجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، ودعوة المجتمع الدولي الى تنظيم استفتاء من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي، مبرزا انه لا يمكن تجاهل كل هذه الأومور،
وان دور الاتحاد الأوروبي هو دعم الشرعية الدولية وليس تعقيد الأمور وان يكون طرف في خرق هذه الشرعية وفي نهب ثروات شعب اقليم غير متمتع بإستقلاله. وفي ما يتعلق بإستفادة الشعب الصحراوي التي تتذرع بها المفوضية الأوروبية في وثيقتها المزمع التصويت عليها، قال سيد احمد اليداسي ان قرار محكمة العدل الأوروبية كان واضحا وأكد على مسألة استشارة الشعب الصحراوي (المتمثل في جبهة البوليساريو) مبرزا ان ﺎﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ هو ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي، اَي موافقة جبهة البوليساريو.
مشيرا في الوقت ذاته ان الشعب الصحراوي لا يستفيد من ثرواته لأن “المغرب يعتمد سياسة تقوم على مجموعة من المصالح، تتعلق بالاستفادة من هذه المناطق واستمرار نهب ثرواتها إلى أبعد زمن ممكن لصالحه، وإشغال سكان الأرض الأصليين والشعب الصحراوي بالبحث عن رزقهم الفردي والمصالح الخاصة نتيجة سياسة التفقير والتهميش التي ينهجها في حقهم، ويحاول استبعاد بشتى الطرق كل ما يمكن ان يتعلق بالدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير او موارده الطبيعية، وبالذات العمل على الانشغال عن الحق في هذه الموارد.
وأضاف ان تصاعد التهجير القسري والمتكرر للصحراويين مستمر نتيجة سياسة التفقير والتهميش والقمع، وأكد رئيس المنظمة البريطانية عدالة “انه و على مدى ثلاث واربعين عاماً من أثار الاجتياح المغربي لإقليم الصحراء الغربية التي شكلت ولم تزل أكبر عملية تهجير قسري شهدتها شمال أفريقيا، حيث أجبرت القوات المغربية اكثر من 250.000 مواطنا صحراويا على ترك ديارهم و اللجوء إلى دول الجوار، واستمرار سياسة القمع والتفقير في حق الشعب الصحراوي في ارض مناطقه المحتلة الغنية يجبر فئة كبيرة من الصحراويين إلى الهجرة الى مناطق أخرى من العالم،
عبر ‘قوارب الموت’ وغيرها من الطرق تحت صمت الاتحاد الأوروبي و عدم دعمه الشرعية الدولية، وكذا عجز المجتمع الدولي عن فرض قرارته ولاسيما تقرير المصير الذي أكدته كل قرارات اللامم المتحدة. وختم سيد احمد اليداسي قائلا ” يجب على البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي أن يفهموا أنه إذا تمت الموافقة على وثيقة الاتفاق الغير شرعية التي قدمتها المفوضية الأوروبية، فإن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وهي جبهة البوليساريو ستعود مباشرة إلى محكمة العدل الأوروبية، وستعلن هذه المحكمة مرة أخرى أن هذه الاتفاقية باطلة،
وستبدأ دورة التقاضي بأكملها ببساطة مرة أخرى. ولذلك حان الوقت لاحترام حكم محكمة العدل الأوروبية بدلا من استمرار التقاضي. مضيفا انه يتحتم على الاتحاد الأوروبي و المجتمع الدولي أن يتخذ كلّ الاجراءات اللازمة لالزام المغرب والمفوضية الأوروبية بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الأوروبي والدولي ومبادىء حقوق الانسان التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، وكذا القانون الدولي الانساني، ومطالبتهم بوقف كل السياسات والممارسات التي تمسّ بحقوق الشعب الصحراوي .