أفريقيا برس – الصحراء الغربية. خلال الندوة الدولية السابعة والعشرين “الأحزاب والمجتمع الجديد”، وافقت الأحزاب السياسية والمنظمات الدولية المشاركة على قرار الدعم الثابت للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
ويؤكد القرار، الذي تم اعتماده بالإجماع، من جديد التضامن الكامل مع كفاح ومقاومة الشعب الصحراوي ضد الاستعمار المغربي الذي يستمر طوال خمسة عقود. وأعرب المشاركون عن دعمهم لهذا الكفاح الذي يسعى من خلاله الشعب الصحراوي إلى تحقيق استقلاله وتقرير مصيره عبر الوسائل المشروعة.
وانضم وفد صحراوي بارز برئاسة السفير، بلاهي محمد فاضل، ترافقه الغالية محمد، من وزارة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة، وسفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المكسيك، مخطار لبيهي، إلى العمل المكثف للندوة وعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وفود من دول مثل هندوراس والبرازيل والأرجنتين والإكوادور والبيرو والمكسيك وغيرها.
وسلط حضور الوفد الصحراوي في الندوة الضوء على التضامن الواسع الذي تتمتع به الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في قارة أمريكا اللاتينية، نتيجة العلاقات التاريخية مع المنظمات السياسية والحكومات في المنطقة. وقد تعزز هذا التضامن بمرور الوقت بفضل الدفاع الحازم عن حق تقرير المصير وحقوق الشعب الصحراوي من قبل دول أمريكا اللاتينية.
ويحث القرار النهائي المنظمات الشقيقة على تكثيف جهودها في التعبئة أمام الحكومات والمنظمات الإقليمية للانضمام إلى إجماع أمريكا اللاتينية بشأن الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وضد استمرار الاحتلال العسكري المغربي في الصحراء الغربية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم التنديد بمناورات جماعات الضغط الموالية للمغرب التي تسعى إلى تشويه سمعة النضال المشروع لجبهة البوليساريو في المنطقة وترسيخ الاحتلال الاستعماري في الصحراء الغربية. وتم تسليط الضوء على عدم شرعية استخدام الموارد الطبيعية الصحراوية كعملة في الاتفاقيات السياسية التي تتعارض مع الشرعية الدولية.
ويدين القرار بشدة الحرب والاحتلال العسكري الذي نفذه المغرب في الصحراء الغربية منذ عام 1975، في انتهاك منهجي ومتكرر للقانون الدولي وحقوق الإنسان للسكان الصحراويين.
وبالمثل، يتم توجيه نداء إلى المجتمع الدولي للامتناع عن استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي وتشجيع المقاطعة في هذا الصدد.
وأخيرا، تم التأكيد على أن حق تقرير المصير هو قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي، ووجهت الدعوة إلى كافة الحكومات والمنظمات الدولية للدعوة إلى احترامه في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا.
ويعكس هذا القرار التزام الأحزاب السياسية والمنظمات الدولية الحاضرة في الندوة بالقضية العادلة للشعب الصحراوي وكفاحه من أجل الاستقلال وتقرير المصير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
