أفريقيا برس – الصحراء الغربية. المحكمة العليا بالمملكة المتحدة تمنح الإذن بإجراء مراجعة قضائية لاتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع المغرب.
حصلت حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة على إذن من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية ضد قرار الحكومة بتبني اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب.
تنطبق اتفاقية التجارة على المنتجات والموارد من الصحراء الغربية ، التي يطالب المغرب بالسيادة الإقليمية عليها ، على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية بعدم وجود روابط للسيادة.
تجادل حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة (WSCUK) ، التي يمثلها مكتب المحاماة لي داي ، في قضيتها أنه من خلال توسيع الاتفاقية لتشمل السلع والموارد من الصحراء الغربية ، فإن حكومة المملكة المتحدة تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي.
في عام 2015 ، حكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لصالح WSCUK فيما يتعلق بالطعن القانوني ضد HMRC و DEFRA فيما يتعلق بتنفيذ نسخة سابقة من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد.
وأكد هذا الحكم من قبل المحكمة العليا في إنجلترا وويلز.
وجددت المحاكم أنه لا يمكن تطبيق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي على أراضي الصحراء الغربية ، ولا يمكن اعتبار ان المغرب يمارس ولاية قضائية على الإقليم ، لأن هذا من شأنه أن يتعارض مع مبدأ تقرير المصير وسيادة القانون الدولي التي تنص على أنه لا يجوز لمعاهدة ما ان تفرض حقوقًا أو التزامات على طرف ثالث دون موافقة ذلك الطرف.
حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة (WSCUK) هي منظمة تطوعية مستقلة تأسست عام 1984 بهدف دعم الاعتراف بحق تقرير المصير و الاستقلال للشعب الصحراوي في الصحراء الغربية ، وزيادة الوعي بالاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية.
قال جون غور من حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة: هذه خطوة مهمة للشعب الصحراوي.
إن اتفاق يسمح بسرقة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ويزيد من ترسيخ الاحتلال المغربي لا يمكن يستمر الآن “.
قال إيرين ألكوك من هيئة محاماة (لي داي):نن سعيدون بعد الحصول على الإذن بالمضي قدمًا في المراجعة القضائية.
ستوفر هذه القضية للمحكمة فرصة مهمة للنظر في شرعية صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تم تنفيذها في المملكة المتحدة في سياق الالتزامات القانونية الدولية.
