أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تعمل جبهة البوليساريو على تطوير استراتيجية منع المغرب والاتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاقيات جديدة حول الصيد البحري والتبادل الزراعي بعدما ألغى القضاء الأوروبي اتفاقيات في هذا الشأن، وذلك عبر مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأدية تعويضات مالية تصل إلى مليار يورو.
وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت منذ أسبوعين قرارا يقضي بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والتبادل الزراعي لأنها تشمل مياه وأراضي الصحراء الغربية، وسيتم تنفيذ الحكم نهاية نوفمبر المقبل. وتوجد مؤشرات على رغبة إسبانيا استئناف الحكم وهي تحظى بدعم بعض الدول مثل فرنسا والبرتغال، في حين لا تبدي دول أخرى رغبة كبيرة وخاصة دول شمال أوروبا التي كانت تعارض دائما ضم الاتفاقيات الموقعة مع المغرب منطقة الصحراء، وهي الدول التي فرضت شروطا بشأن توقيع هذه الاتفاقيات.
ونهجت جبهة البوليساريو منذ سنوات استراتيجية ثروات الصحراء في النزاع القائم مع المغرب منذ عقود حول السيادة على المنطقة. وعليه، وبعدما حققت المرحلة الأولى وهي استصدار أحكام ضد الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآخرها منذ أسبوعين، ثم استصدار بعض الأحكام مع دول ثالثة بشأن صادرات الفوسفاط أو الضغط على شركات لكي لا تنقب على الغاز والبترول في الصحراء، تنتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي التعويض عن الأضرار.
ولم يسبق لجبهة البوليساريو الكشف عن المرحلة الثانية سوى خلال الأيام الأخيرة، إذ تدرس إمكانية مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتعويض المالي عن منتوجات الصحراء سواء البحرية أو الزراعية حسبما أوردت جريدة الباييس هذه الأيام. وقدرت هذه التعويضات في مليار يورو في الوقت الراهن، أي الفترة الزمنية ما بين 2019 والآن، مع احتمال المطالبة بتعويضات أكبر. ووجهت تحذيرا إلى الاتحاد الأوروبي مفاده أن تجديد الاتفاقية مع المغرب سيدفعها إلى مطالبة القضاء الأوروبي بمصادرة المنتوجات التي مصدرها الصحراء وتصل الأسواق الأوروبية.
وتنطلق جبهة البوليساريو في استراتيجيتها من عاملين، الأول وهو اعتراف القضاء الأوروبي بأن هذه الحركة تمثل الصحراويين علما أن الأحكام السابقة التي ألغت هذه الاتفاقيات لم تعترف وقتها للجبهة بهذه الصفة. وعلاقة بالعامل الثاني، وهو تقييم التعويض المالي استنادا إلى معطيات المفوضية الأوروبية حول قيمة الصادرة القادمة من منطقة الصحراء ضمن صادرات المغرب، وتبلغ 450 مليون يورو سنويا، بين المنتوجات الزراعية والبحرية.
ولم تصدر ردود واضحة من طرف المفوضية الأوروبية حول البحث عن صيغة جديدة للاتفاقيات التجارية مع المغرب وخاصة في الشق المتعلق بالصحراء، كما لم تصدر ردود واضحة من الرباط حول مستقبل هذه الاتفاقيات.
