بعد فشله في تحويل القضية الصحراوية عن مسارها الطبيعي : المغرب يستعين مجددا بالعملاء للتشويش على نقاشات لجنة تصفية الاستعمار

18
بعد فشله في تحويل القضية الصحراوية عن مسارها الطبيعي : المغرب يستعين مجددا بالعملاء للتشويش على نقاشات لجنة تصفية الاستعمار
بعد فشله في تحويل القضية الصحراوية عن مسارها الطبيعي : المغرب يستعين مجددا بالعملاء للتشويش على نقاشات لجنة تصفية الاستعمار

أفريقيا برسالصحراء الغربية. تشرع لجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها السنوية يوم الاثنين المقبل بنيويورك حيث ستكون القضية الصحراوية حاضرة بقوة خلال النقاشات التي ستستمر الى غاية نهاية شهر اكتوبر حيث من المنتظر إصدار توصية حول دعم مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

وقررت للجنة الاستماع لأكثر من 126 متدخلا في البند المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية حيث من المنتظر ان تشكل مسالة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والتطورات المتعلقة بالحرب و أوضاع حقوق الإنسان واللاجئين الصحراويين و ثروات الصحراء الغربية أبرز المواضيع التي ستثار من قبل المتدخلين.

ويضم الوفد الذي سيدافع عن القضية الصحراوية وفد صحراوي يقوده ممثل جبهة البوليساريو بالامم المتحدة سيدي محمد عمر وممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي و الجالية باوروبا والولايات المتحدة وممثلين عن حركة التضامن عبر العالم ، وباحثين مختصين في القانون الدولي .

وكعادته لجأ النظام المغربي الى الاستعانة بخدمات عشرات العملاء من داخل المغرب وخارجه في محاولة للتأثير على النقاش الذي يتمحور حول الجهود الأممية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

ويتكفل جهاز المخابرات المغربية بمصاريف تمويل الوفد سواء من حيث الإقامة او المنح التي ستخصص لكل عضو نظير خدماته أمام لجنة تصفية الاستعمار.

ووكانت وثائق سرية مسربة من الخارجية المغربية كشفت ان نص الكلمات تسلم جاهزة بعد إعدادها مسبقا حسب وجهة النظر المغربية بمكاتب المخابرات المغربية ووزارتي الخارجية والداخلية.

وأصبح التوجه المغربي مكشوف اذ حذرت عدة دول من مخطط مغربي يهدف الى تحويل اللجنة عن مناقشة القضية الرئيسية وهي تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

وستكون الكلمات الرئيسية مخصصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يرجع لها القرار النهائي في صياغة مشروع توصية جديدة حول الصحراء الغربية.

وتتزامن جلسات هذا العام مع معالجة مجلس الامن الدولي للوضع في الصحراء الغربية حيث من المنتظر ان يصدر قرارا حول القضية الصحراوية نهاية شهر أكتوبر الجاري.