أفريقيا برس – الصحراء الغربية. يواجه الاحتلال المغربي الفشل الذريع بخصوص العقد المقترح والذي تبلغ قيمته مليار دولار، مقابل أربع طائرات بدون طيار كبيرة من نوع SeaGuardian MQ-9، تصنعها شركة General Atomic.
واستنادا لما أوردته صحيفة “يابلادي” المغربية، فإنه أمام عرقلة طلبيات الاحتلال المغربي في الولايات المتحدة، فتحت المملكة المغربية أبوابها أمام موردين جدد، وانتهزت تركيا هذه الفرصة لتعرض عليها خبرتها في مجال الطائرات بدون طيار.
وفي أبريل، طلب الاحتلال المغربي من تركيا 13 طائرة مسيرة مسلحة من طراز Bayraktar TB2، بقيمة 626 مليون درهم (حوالي 58 مليون يورو).
كما أن المغرب بصدد اقتناء دفعة جديدة من 6 أجهزة من نفس النوع.
كما قامت أنقرة بتسليم حوالي ثلاثين من مركباتها المدرعة من طراز Edjer Yalçin إلى الجيش المغربي، بعدما تبرعت بها قطر، حسبما ذكرت الأسبوعية الفرنسية Le Canard enchain في يوليوز الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه إلى جانب المصنعبن الأتراك، وجدت الرباط في “إسرائيل” المورد المناسب لتحديث القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث تهتم بشكل خاص بالطائرات الانتحارية من نوع هاروب والجيل الخامس من صواريخ سبايك المضادة للدبابات التي طورتها شركة رافائيل ال”إسرائيل”ية في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الصحراء الغربية.
ويركز الاحتلال المغربي على تطوير وتحديث منظوته الدفاعية والهجومية الجوية، خاصة مع التطورات التي تعرفها الحرب في الصحراء الغربية.
وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) قرارا بمنع إدارة وزير الدفاع الأمريكي من تمويل أي مناورات عسكرية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة المغربية، قبل أن تعلن الرباط صراحة عن خطوات جدية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
وجاء في قرار للكونغرس من خلال قانون المالية لعام 2022، إنه: لا يمكن لوزير الدفاع استخدام أي من الأموال المخصصة للدفاع بموجب هذا القانون للسنة المالية 2022 لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين ثنائي أو متعدد الأطراف تديره وزارة الدفاع الامريكية قبل ان يحدد وزير الدفاع، ويقر امام لجنة الدفاع بالكونغرس، أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات عملية لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار ذات المجلس بتجميد مشروع فتح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية وذاك في إطار نقاش قانون المالية لعام 2022، حيث أكد المجلس بشكل صريح وصارم على من استعمال أي مخصصات أو أموال لبناء وإنشاء وتشغيل أي قنصلية في الصحراء الغربية والتأكيد، على أنه يجب استعمال المخصصات الخاصة بها لدعم الصحراء الغربية ودعم العملية السياسية لحل النزاع هناكوتعتبر هذين القرارين من مجلس الشيوخ تنديدا صريحا وواضحا بعرقلة المغرب وتعنته وسوء نواياه في التعاطي مع العملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية ودعوة صريحة وصارمة الى المغرب من اجل الدخول في مفاوضات جادة وبحسن نية مع جبهة البوليساريو من اجل التوصل الى حل عادل ودمقراطي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وتصفية الاستعمار
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
