أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكّد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل في حديث للتلفزيون الإسباني، إن موقف الاتحاد الثابت من قضية الصحراء الغربية، هو السعي لاستئناف المفاوضات حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وجاء تصريح بوريل، في سياق ما يبدو ردّا على انتقاد العاهل المغربي محمد السادس في خطابه الأخير، لما اعتبره “موقفا غير واضح” من بعض شركاء بلاده إزاء ما يسميّه “الوحدة الترابية” للمملكة، في إشارة لقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وحسب ما لفت إليه المبعوث الجزائري المكلّف بمسألة الصحراء الغربية عمار بلاني في حديث صحفي، فقد استعمل بوريل في هذا “ردّه الحاسم والمباشر على خطاب محمد السادس، عبارة الشعب الصحراوي بدلا من سكان الصحراء الغربية”.
وقال بلاني:”على الرغم من كل محاولات النظام المغربي، سيبقى مصير الصحراء الغربية في نهاية المطاف، بين أيدي أبناء هذا الشعب الشجاع، الذي لن يتنازل أبدا عن حقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
بوريل: موقف الاتحاد الأوروبي إزاء الصحراء الغربية “معروف ولم يتغيّر”
وفي 7 أوت 2022، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنّ موقف الاتحاد إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية “معروف ولم يتغيّر”، مؤكدا دعمه لجهود متابعة العملية السياسية في المنطقة.
وشدّد بوريل في معرض إجابته على سؤال للبرلمان الأوروبي على “دعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، لمتابعة العملية السياسية التي تهدف للتوصل إلى حلّ سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية”.
وقال المسؤول الأوروبي إن حلّ قضية الصحراء الغربية، يجب أن يستند إلى “حلّ وسط، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
كما ذكر بوريل بأن الاتحاد الأوروبي “على اتصال منتظم مع المبعوث الشخصي، وهو على استعداد لدعم جهوده لإعادة إطلاق عملية التفاوض”.
الباييس: شركاء إسبانيا الأوروبيين يتهافتون على الجزائر
20 جوان 2022: يسعى كبار الاتحاد الأوروبي على غرار إيطاليا وألمانيا، وبدرجة أقل فرنسا، لاستغلال فرصة توتّر العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، ليحلّوا محلّ مدريد، كشريك استراتيجي في مجال توريد الغاز.
جاء هذا في تقرير لصحيفة “إل باييس” الإسبانية بعنوان:”الشركاء المتنافسون الأوروبيون، لسدّ الفجوة التي خلّفتها الأزمة بين إسبانيا والجزائر”.
ففي الوقت الذي تحاول فيه دول أوروبا تحرير نفسها من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، فإن الجزائر هي البديل الأقرب.
لكن الأزمة بين الجزائر ومدريد، عقب تحوّل موقف هذه الأخيرة إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء العربية، أحدث فجوة يستعدّ العديد من “الشركاء المتنافسين” في سوق الطاقة لسدّها، تقول الصحيفة.
بالنسبة لإيطاليا.. الجزائر هي الحلّ
ومن بين هذه الدول الشركة والمنافسة في آن معا لإسبانيا، ذكر التقرير إيطاليا التي تعتبر زبون الجزائر الرئيسي في مجال الغاز.
لكن روما تسعى مع ذلك جاهدة لتقليل اعتمادها على روسيا، التي توفّر نحو 40 بالمئة من احتياجاتها السنوية.
وعلى الرغم من أنها توصلت إلى اتفاقيات مع دول أخرى، على غرار الكونغو الديمقراطية وقطر وأنغولا، إلا أن الحلّ الجزائري هو الحل الأكثر جدوى وسرعة وفعالية.
تؤكد إل باييس هذه الحقيقة، مشيرة إلى البنية التحتية المتوفرة في الجزائر، لنقل إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي نحو أوروبا.
فرنسا تراقب الأزمة من مسافة “مدروسة”
كما ذكر تقرير “إل باييس” فرنسا، وقال إنها “تراقب الأزمة بين إسبانيا والجزائر من مسافة مدروسة”.
“فقد تجنّبت باريس الانحياز إلى أي طرف في العلن، واكتفت بالتعبير عن رغبتها في أن تحلّ مدريد والجزائر خلافاتهما من خلال الحوار”.
كما تحدثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، يوم الإثنين الماضي هاتفيا مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، وتناول الطرفان في حديثهما الأزمة مع إسبانيا، حسب إل باييس.
ووفق بيان للخارجية الفرنسية، فقد شدّدت الوزيرة كولونا على تمسك فرنسا العميق بعلاقات جيّدة مع شركائها المتوسطيين وجيرانها على الضفة الجنوبية للبحر”.
ألمانيا زبونا للغاز الجزائري في خلال عامين
أما ألمانيا، فهي لم تكن إلى وقت قريب بين أهمّ زبائن الغاز الجزائري. ومع ذلك، هناك شيء ما يتغير، تقول “إل باييس”.
فقد زارت نائبة وزير الخارجية الألمانية كاتيا كول الجزائر العاصمة هذا الأسبوع، وسط أزمة دبلوماسية بين البلد المغاربي وإسبانيا.
وتتمتع برلين بعلاقات سياسية جيدة مع الجزائر، ومصالح قوية في قطاع الطاقات المتجددة. خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تلتزم حكومة الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز بتطويره كمورد طاقوي بديل.
ومع ذلك، تدرك برلين أن الهيدروجين الأخضر ليس بديلاً قصير المدى لاعتمادها على الغاز الروسي، الذي تسعى لتحرير نفسها منه في أسرع وقت ممكن.
ومن هنا أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في لقاء مع رجال أعمال من بلاده مطلع ماي الماضي، أن ألمانيا ستبدأ استيراد الغاز الجزائري في خلال عامين.
صحيفة إسبانية: القانون الدولي إلى جانب الجزائر في خلافها مع إسبانيا
وفي 16 جوان 2022، ونقلا عن خبراء إسبان في القانون الدولي، أبرزت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية، كيف أنّ القانون الدولي سيكون إلى جانب الجزائر في خلافها السياسي مع مدريد.
فبعد الانتهاكات التي وقعت فيها حكومة سانشيز، على إثر تحوّل موقفها إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فإن ردّ الجزائر كان متوافقا مع ما تقتضيه المواثيق الدولية، يقول الخبراء.
وحسب ما نقلته الصحيفة عن الجمعية الإسبانية لأساتذة القانون الدولي، فإن ما قامت به الحكومة الإسبانية ينطوي على عدّة انتهاكات:
“وعندما تنتهك دولة ما معيارا يمثّل جزء هيكليا من القانون الدولي، على غرار حقّ الشعوب في تقرير مصيرها. فإنّ الردّ على هذا الانتهاك يصبح على عاتق كلّ دولة في المجتمع الدولي”.
وهذا ما فعلته الجزائر، تضيف الصحيفة الإسبانية. لأن “الانتهاك الصارخ لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير من قبل إسبانيا، يُلزم جميع الدول بمطالبتها بالعودة إلى الشرعية”.
وأوضحت الصحيفة أنّ ما قامت به السلطات الجزائرية من إجراءات ردّا على تغيّر الموقف الإسباني تجاه القضية الصحراوية، يندرج في إطار “التدابير المضادة” التي يتوجّب على جميع الدول اتباعها لحمل الدول المخالفة على احترام المواثيق.
ومن بين هذه “التدابير المضادة”، تحدثت الصحيفة عن إمكانية تعليق الاتفاقات السابقة مع الدولة غير الممتثلة للقانون الدولي.
“وقد تم تنفيذ هذا الحق والواجب من قبل الحكومة الجزائرية، في امتثال صارم للقانون الدولي. باعتبارها ملزمة بالردّ على انتهاك إسبانيا الخطير”.
“وبالنظر إلى أن إسبانيا لم تستجب لمطالب الجزائر بالعودة إلى الشرعية، فإن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع مدريد هو إجراء مضاد قانوني، بقدر ما هو ضروري ومتوقع”، تضيف مصادر “بوبليكو”.
وفي 15 جوان 2022، قال مسؤول الاقتصاد والمالية في حكومة مدريد المحلية خافيير هيرنانديز لاسكويتي، إنّ “أسوأ ما يمكن أن تفعله إسبانيا هو استعداء مورّدها الرئيسي للغاز”، مشيرا إلى الجزائر.
وأكّد المسؤول في حديث لقناة محلية: “في الوقت الذي يواجه فيه الغرب بأكمله، أزمة مع أسعار الطاقة، فإن أسوأ ما يمكن أن تفعله إسبانيا هو استعداء مورّدها الرئيسي للغاز، مثلما فعل بيدرو سانشيز”.
وتابع لاسكويتي:”أعتقد أن هذا القرار غير المسؤول على الإطلاق لحكومة بيدرو سانشيز بالسعي للعداوة مع الجزائر في قضية ذات أهمية قصوى، سيكلّف المواطنين والشركات الكثير”.
وأضاف:”لا يمكن لإسبانيا تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية بين عشية وضحاها، من دون تقديم تفسيرات لذلك”.
مردفا:”وعندما تكون في خضم أزمة إمدادات الغاز، فإن كل ما سيحصل يقع على عاتق الحكومة فقط، لأنهم لم يتشاوروا مع أحد”.
وفي 13 جوان 2022، اعتبر وزير خارجية إسبانيا السابق خوسيه ماريا غارسيا مارغايو، أنّ لجوء رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى الاتحاد الأوروبي بعد الإجراءات التي اتخذتها الجزائر ضد مدريد، كان خطأ.
وقال مارغايو في حديث صحفي تناقلته وسائل إعلام محلية:”العلاقات التجارية (مع الجزائر) ستواجه مشكلات كثيرة، والخطوات الأخيرة التي تتخذها الحكومة مثل الذهاب إلى بروكسل، يبدو لي أنها كانت خطأ”.
وذكر الوزير السابق بأن ما نسبته 30 بالمئة من الغاز الذي تستهلكه إسبانيا يأتي من الجزائر. في وقت يرتفع فيه سعر الغاز نتيجة أزمة الحرب في أوكرانيا.
وأضاف يقول:”قدرات الجزائر في مجال الطاقة ستكون هائلة في السنوات القادمة، بالموازاة مع الحدّ من الاعتماد على روسيا”.
كما تحدّث الوزير السابق عن تحمّل سانشيز لمسؤولية تدهور العلاقة بين مدريد والجزائر، مستدلّا بما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق بأن:”المشكلة ليست مع إسبانيا، وإنها هي مع سانشيز”.
مصدر دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي لا علاقة له باتفاقية الصداقة بين الجزائر وإسبانيا
وفي 10 جوان 2022، قال مصدر دبلوماسي جزائري إن التصريحات التي أدلى بها المتحدثون الرسميون باسم دائرة العمل الخارجي في الإتحاد الأوروبي، حول قرار الجزائر تعليق العمل بمعاهدة الصداقة مع إسبانيا “غير مناسبة وغير مبررة”.
وأكد المصدر لموقع “الشروق أون لاين”: إن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون تخص العلاقات الثنائية الجزائرية الاسبانية وهي اتفاقية إسبانية لا تلزم الاتحاد الأوروبي بأي حال من الأحوال.
وأوضح: تنص هذه المعاهدة صراحة على تعزيز الحوار السياسي، وتؤكد على الأهمية الأساسية لاحترام القانون الدولين لكن في هاتين النقطتين الرئيسيتين، فشلت حكومة بيدرو سانشيز في الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف: أولاً ، لم تُبلغ الحكومة الجزائرية في أي وقت بنيّة أو قرار تغيير موقف الحكومة الإسبانية جذريًا بشأن مسألة الصحراء الغربية.
وثانيًا ، فيما يتعلق باحترام القانون الدولي، داست حكومة سانشيز القانون الدولي والقانون الأوروبي بتجاهلها رأي محكمة العدل الدولية وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول القضية.
وشدد مصدرنا: فيما يتعلق بهاتين النقطتين الأساسيتين، فقد جعلت الالتزامات التي تعهد بها الطرف الإسباني بموجب هذه المعاهدة بلا معنى. وبالتالي فإن تعليق العمل بها ليس سوى النتيجة المنطقية لهذه التناقضات الخطيرة التي تجعل هذه الحكومة شريكًا غير موثوق به.
ويوم 9 جوان 2022، حث الاتحاد الأوروبي الجزائر على التراجع عن قرار تعليق معاهدة التعاون مع إسبانيا، واصفا القرار بالمقلق.
وقال المتحدث الرئيسي للمفوضية الأوروبية، إريك مامر ، “نناشد الجزائر التراجع عن هذا القرار”.
وأضاف مامر، الخميس، في المؤتمر الصحفي اليومي للمؤسسة أن بروكسل “مستعدة دائمًا وراغبة في تقديم المساعدة لتسهيل ذلك “.
من جهتها قالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن “قرار الجزائر مقلق للغاية”.
وأضافت “ندعو الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها” واستئناف الحوار بينها وبين إسبانيا “لتجاوز الخلافات الحالية”. وتابعت “نجري تقييما لتأثير هذا القرار” على المعاهدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وقالت “سنطلب من الطرف الجزائري إلقاء نظرة أخرى على هذا القرار” وحثت الجزائر ومدريد على العمل من خلال القنوات الدبلوماسية لحل الخلاف.
ولم يذكر المتحدثون باسم المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الأثر العملي للقرار وأشاروا إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد تجتمع لتحليل تأثير إلغاء المعاهدة في مجالات مختلفة ، مثل التجارة.
صحيفة إسبانية: قرار سانشيز سيكلّف مدريد خسارة 6 مليار يورو من التجارة مع الجزائر
تأكيد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على تغيّر موقف بلاده إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، سيكلّف مدريد 6 مليار يورو من المبادلات التجارية مع الجزائر.
وحسب ما نشرته صحيفة “ذ أوبجكتيف” المحلية، فإن هذه الفاتورة لا تشمل مشاريع الطاقة والبنية التحتية، التي تربط الشركات الإسبانية مع الجزائر، وتصل قيمتها بعدّة مليارات أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى قرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، بتجميد عمليات الاستيراد والتصدير بين الجزائر وإسبانيا، ابتداء من الخميس 9 جوان الجاري.
وتستورد إسبانيا من الجزائر ما قيمته 2.5 مليار يورو سنويا، مقابل نحو 2 مليار يورو من الصادرات، وفق أرقام رسمية.
لكن هذه المعطيات، لا تمثّل واقع المبادلات التجارية بين البلدين حسب الصحيفة، بالنظر إلى تأثيرات جائحة كورونا.
لذلك، يرى محرّر المقال أنّه من المناسب اعتبار أرقام عام 2019 كمرجع. حيث وصل مجموع المبادلات بين الجزائر وإسبانيا إلى 6.7 مليار يورو.
أبدت الحكومة الإسبانية “تأسفها” لقرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد، ردّا على تغيّر موقفها إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد أوضحت مصادر دبلوماسية في إسبانيا أن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الجزائر عن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون”.
وأضافت المصادر أنّ إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة صديقة، وتجدّد استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها”.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنّ بلاده تدرس تداعيات قرار الجزائر بتعليق اتفاقية الصداقة، وتجميد التجارة الخارجية مع إسبانيا.
وأوضح ألباريس أن الحكومة ستنفّذ استجابة “هادئة وبناءة” تجاه قرار الجزائر، لصالح المصالح الإسبانية، على حدّ تعبيره.
بالمقابل، حمّل خابرييل روفيان المتحدث باسم هيئة الإنصاف والمصالحة اليسارية في البرلمان الإسباني، مسؤولية تداعيات القرار الجزائري إلى حكومة سانشيز.
وقال روفيان أنّ تغيير حكومة مدريد لموقفها بشأن الصحراء الغربية، كان “فقدان وعي رهيبا” من طرفها.
كما دعا طلب حزبا الشعب و سيودادانوس من وزير الخارجية، أن يقدّم توضيحا أمام البرلمان، حول عواقب تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا.
البنوك الجزائرية تجمّد جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا
بعد تعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، اتخذت السلطات الجزائرية قرارا بمنع التصدير والاستيراد مع هذه البلاد.
وحسب ما جاء في مراسلة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى مديري البنوك الجزائرية، سيتمّ تجميد إجراء عمليات التوطين البنكي المتعلّقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.
ويبدأ تطبيق هذا الإجراء الذي يخصّ مجمل السلع والخدمات، من تاريخ الخميس 9 جوان 2022، حسب نفس المراسلة.
وفي وقت سابق، أعلن بيان لرئاسة الجمهورية عن قرار بـ “التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا”، الموقّعة في أكتوبر 2002.
مصدر دبلوماسي: إسبانيا بقيادة سانشيز لم تعد شريكا موثوقا للجزائر
وفي 8 جوان 2022، قال مصدر دبلوماسي جزائري الأربعاء إن تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمام البرلمان كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وعجلت بتعليق معاهدة الصداقة بين البلدين.
وقال المصدر لموقع الشروق أون لاين إن سانشير ذهب أمام البرلمان للتباهي بصفقة بيع الصحراء الغربية لقوة الاحتلال المغربية.
وأضاف: اسبانيا في عهد سانشيز لم تعد شريكا موثوقا للجزائر وهناك قرارات أخرى سيعلن عنها لاحقا.
سانشيز يتحدث لأول مرة عن صفقته مع المغرب
تحدث رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، الأربعاء، أمام الكنغرس عن التغير التاريخي في الموقف الإسباني بشأن الصحراء الغربية، مجددا دعم مبادرة الرباط، لكن في إطار حل مقبول من الطرفين، كما كشف إنه أبلغ ملك المغرب بضرورة غلق ملف احتلال مدينتي سبتة ومليلية.
وأصر سانتشيز على أن اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي للصحراء هو “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لحل “نزاع طويل للغاية”، لكنه شدد على أن الشروط يجب أن تقبل من قبل الطرفين، بما في ذلك جبهة البوليساريو. وفي إطار الأمم المتحدة.
وأضاف “نحتاج إلى مخرج توافقي” وإن “إسبانيا لها مصلحة خاصة في حل هذا الصراع” بعد أن أصر على أن تطبيع العلاقات مع المغرب مسألة دولة. لتبرير تغيير الموقف من المستعمرة السابقة .
وقال شناشيز بشأن مسألة استفتاء تقرير المصير: “نريد بشدة هذا الحل وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق حل”.
ودافع سانشيز عن موقفه مؤكدًا أن دولًا أوروبية أخرى قبلت اقتراح المغرب واستشهد بفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وهولندا والمفوضية الأوروبية نفسها .
وردت كتل برلمانية على سانشيز بأن ما قاله غير دقيق كون إنه باستثناء فرنسا، فإن بقية الدول المذكورة، كما فعلت الأمم المتحدة في قراراتها المتعاقبة منذ عام 2007 ، يحيطون علما بالاقتراح المغربي ويقدرونه ويعتبرونه واقعيا ولكن لا يميزونه على أنه المفضل لحل النزاع في إقليم يخضع لعملية إنهاء الاستعمار.
وحسبهم تستمر الأمم المتحدة في جميع قراراتها في التأكيد على أن حل الصحراء يجب أن “ينص على حرية تقرير المصير” لشعبها.
وأصر سانشيز على سريان الإعلان المشترك الذي وقعته إسبانيا والمغرب في 7 أفريل 2022 بعد لقائه مع محمد السادس، وأكد أنه يمثل “إطارا جديدا للتفاهم” مع الجار الجنوبي، حيث تم فتح قناة اتصال “لتوضيح أي سوء تفاهم” ، وتم الاتفاق على فتح الحدود في المدينتين المستقلتين وتم الحصول على الالتزام بـ “الاحترام المتبادل، لتجنب كل ما نعلم أنه يسيء إلى الطرف الآخر”. وأوضح “نوضح أننا لا نقبل أن تكون سبتة ومليلية أراض محتلة”.
البرلمان الاسباني يرفض قرار سناشيز حول الصحراء الغربية
ويوم 27 ماي 2022، رفض البرلمان الإسباني، قرار رئيس الحكومة بيدرو سانشيز حول الصحراء الغربية، مطالبا بالعودة إلى دعم تقرير المصير.
وانتقد البرلمان للمرة الثالثة في شهرين دور بيدرو سانشيز وتتحرك الأحزاب الإسبانية بما فيها حزب بوديموس اليساري المنتمي إلى الائتلاف الحكومي للتعبير عن رفضها لقرارت الرئيس سانشيز الأخير حول الصحراء الغربية.
وتزامن التصويت على ملف الصحراء الغربية مع نقاش حول استعمال الاستخبارات الإسبانية لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي وتجسس جهات خارجية على مسؤولين حكوميين منهم بيدرو سانشيز نفسه ثم وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس ووزير الداخلية غراندي مارلاسكا.
وجرى طرح القرار للتصويت في البرلمان ثلاث مرات في ظرف أسبوعين، وآخرها الخميس من الأسبوع الجاري.
وتحاول الحكومة إقناع البرلمان بالموقف الجديد، إذ قبل التصويت، صرح وزير الخارجية مانويل ألباريس بأن موقف مدريد لا يعد خروجا عن قرارات الأمم المتحدة بل يساهم في البحث عن نزاع طال كثيرا وفي إطار الأمم المتحدة.
واعتبر الظروف الحالية مناسبة للبحث عن حل للنزاع بعدما جرى تعيين المبعوث الخاص في نزاع الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.
ردا على سانشيز.. وفد برلماني إسباني في الصحراء الغربية
وفي منتصف شهر ماي 2022، شرع وفد من البرلمان الاسباني في زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين، ردا على رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وتنديدا بما وصفوه”الإنحياز المشين” له في قضية الصحراء الغربية.
وذكرت تقارير إعلامية اسبانية، أنه من المنتظر أن يزور وفد يتكون من 147 شخصية إسبانية وأوروبية مخيمات اللاجئين الصحراويين للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ49 لتأسيس جبهة البوليساريو و اندلاع الكفاح المسلح.
وكشفت نفس التقارير نقلا عن تمثيلية جبهة البوليساريو بمدريد، أنه من بين المشاركين في هذه الرحلة التضامنية، النائب الثالث لرئيس البرلمان الإسباني، كلوريا إليزو، والنائب بيلار كالفو وسيرافقهم عدد من رؤساء البلديات والمستشارين الإسبان، وكذلك سياسيون من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وتأتي هذه الزيارة، حسب ذات المصادر، لتجديد الدعم للقضية الصحراوية وللتنديد بالإنحياز المشين لرئيس الحكومة الاشتراكية الإسبانية.
وسبق أن استنكر البرلمان الاسباني، في لائحة صادق عليها غالبية النواب الموقف المنحرف الذي تبناه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بدعمه الرسمي لأطروحات المغرب الواهية في الصحراء الغربية، مؤكدا دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وكشفت هذه اللائحة درجة الرفض داخل البرلمان الاسباني لقرار سانشيز الذي خالف فيه الإجماع الاسباني والشرعية الدولية بخصوص القضية الصحراوية.
وخلال جلسة سادتها مناقشات حادة، انتقدت جميع الكتل السياسية بشكل “قوي” الموقف الذي دافع عنه سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي بدعم مخطط التوسع المغربي في الصحراء الغربية، واصفة إياه بأنه “خيانة” للشعب الصحراوي.
وطالبته بنقل رسالة “واضحة” إلى ملك المغرب مفادها أن “الإطار الوحيد الذي يمكن لإسبانيا الدفاع عنه هو الشرعية الدولية التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
بالفيديو.. رفع العلم الصحراوي داخل البرلمان الإسباني احتجاجا على خطوة سانشيز
ويوم 22 مارس 2022، رفع نواب في البرلمان الإسباني أعلام الصحراء الغربية، احتجاجا على دعم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز للطرح المغربي بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وحسب ما نقله التلفزيون الحكومي في إسبانيا مساء الثلاثاء، فقد قام نواب “يونايتد وي كان” في مجلس الشيوخ برفع رايات الجمهورية الصحراوية ولافتات تحمل عبارات “الحرية للصحراء الغربية”.
جانب من احتجاج النواب الإسبان
وقالت صوفيا كاستانيون إحدى أعضاء المجموعة البرلمانية الاشتراكية:” “أريد أن أعبّر لكم عن الالتزام الراسخ لمجموعتنا مع الصحراء الغربية. لأنها مسألة مسؤولية تاريخية وتماسك وذاكرة”.
كما ختمت المتحدثة كلمتها باقتباس من كلمات لشاعر صحراوي يكتب بالإسبانية يقول فيها: “أخبرهم أن الأرض ليست لهم. قل لهم إنّ الشعب الموجود ليس لهم. وأخبرهم أن الحجارة يجب أن تكون بالمجان”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
